مركز كارينغي : رؤية بن سلمان فاشلة

الخليج..وكالة الصحافة اليمنية..

اعتبر مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فاشلة، نظراً إلى تداخل اختصاصات الهيئات الحاكمة في المملكة فضلاً عن مركزية الدولة الشديدة.

ووجه مجلس الشورى السعودي في شباط/ فبراير 2018، انتقادات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لقيامها بتبديد الموارد الحكومية، وهي من المرات القليلة جداً التي يوجّه فيها مجلس الشورى المنتخَب انتقادات علنية إلى مؤسسة حكومية سعودية.

ورأى مركز كارنيغي، أن ذلك مؤشرٌ عن التباين بين ما تتطلع الدولة إلى تحقيقه – لا سيما “رؤية 2030″، أي الخطة الاقتصادية المحورية التي وضعها محمد بن سلمان – وبين الإمكانات والسلطة التي تتمتع بها هيكلية الحوكمة السعودية العاجزة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتنفيذ تلك التطلعات.

ورغم أن “رؤية 2030″ تنص على أن السلطات المناطقية والبلدية سوف تساهم في تخطيط برامج الرؤية ووضعها موضع التنفيذ، إلا أنها لا تشرح كيف سيتم ذلك، كما أنها تفتقر إلى خطة واضحة لإصلاح الهيكليات البيروقراطية وتحقيق لامركزية السلطة.

وكان عجز المنظومة البيروقراطية الراهنة عن إيجاد حلول للمشكلات الإنمائية واضحاً لبعض الوقت، بدءاً من تطبيق الخطط الإدارية والتنموية الكبرى التي وضعتها الحكومة المركزية بموجب “رؤية 2030″ وصولاً حتى إلى تأمين أبسط الخدمات مثل إدارة النفايات، والأمن الغذائي، والمياه.

وأشار المركز في هذا السياق إلى أن أربعة أشخاص قضوا في الفيضانات في جدة، ثاني أكبر مدينة سعودية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وقبلهم لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، فيما تسببت الفيضانات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بمقتل اثنَي عشر شخصاً، معتبرا أنها مشكلة مستمرة منذ انطلاق موسم الحج في العام 2009، عندما أودت الفيضانات بحياة أكثر من 130 شخصاً، وألحقت أضراراً بقيمة مليارات الدولارات في البنى التحتية المحلية.

علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة السعودية عن فتح تحقيق واسع في ملابسات ما حدث، وأطلقت مناقصات لمشاريع جديدة بهدف تجنُّب وقوع أضرار في المستقبل بسبب الفيضانات.

وتخطّى الديوان (مكتب الملك وولي العهد بالإضافة إلى المستشارين)، السلطات المناطقية والمحلية، مكلِّفاً شركة أرامكو – شركة النفط الوطنية السعودية التي يُعهَد إليها تنفيذ مجموعة واسعة من العقود الإنمائية التي لا علاقة لها بالإنتاج النفطي – الإشراف على التحسينات في البنى التحتية المحلية وإدارتها. على الرغم من تنفيذ مشاريع جديدة ومن صدور قرارات اتهامية بحق مجموعة من المسؤولين الحكوميين في المجالس البلدية ومن رجال الأعمال المحليين في العام 2013 على خلفية سوء إدارتهم لملف الفيضانات، ظلّت جدة تشهد فيضانات كل سنة تقريباً، وكان آخرها في شباط/ فبراير 2018.

ووجهت الحكومة المركزية في الرياض لومها الأكبر على خالد بن فيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الذي حاول أن يأخذ المشاريع الجديدة على عاتقه، مع أنه لم يكن يتمتع بأي سلطة قانونية على بلدية جدة المسؤولة عن تنمية المدينة، والتي تتبع مباشرةً لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض. على الرغم من أن خالد بن فيصل مارس نفوذه الشخصي بوصفه نجل الملك الراحل فيصل، إلا أنه لم يتمكّن، بسبب السلطة المحدودة لإدارته المحلية، من الحصول على الموارد المالية والقانونية والتنظيمية الضرورية لحكم المنطقة.

وقد ألقى الأمير بدوره باللائمة على البلدية المحلية التي وجّهت أصابع اللوم إلى أرامكو والمتعاقدين. كان الأفرقاء الثلاثة يخوضون معركة من أجل الحصول على الصلاحيات فيما يتهرّبون من تحمُّل الملامة.

وتعكس مشكلة البنية التحتية التي لم تلقَ لها حلاً في جدة، الإخفاق المستمر الذي تعاني منه هيكلية الحوكمة الراهنة في السعودية، ومركزية صناعة القرار في الرياض، وتداخُل السلطات القانونية للمؤسسات، والهيكليات التنظيمية المعقّدة على المستويَين المناطقي والمحلي.