وجه مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، تحذيراً لـ”لحكومة” الموالية للتحالف، وشركات أجنبية تعمل بمجال الطاقة، من محاولات تصدير شحنات نفطية من اليمن رغم قرار صنعاء بحظر استمرار التصدير في ظل توريد عائدات الثروة اليمنية للبنك الأهلي السعودي وتوزيع الرياض عائدات النفط اليمني على المسؤولين الموالين لها خارج اليمن.
وقال السكرتير الإعلامي في اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، إبراهيم السراجي إن “استئناف تصدير النفط مرهون بصرف مرتبات موظفي الدولة، مشدداً على أن أي محاولات للالتفاف على هذا القرار ستواجه بالنار”.
وأكد السراجي أن الاتفاق الأخير مع السعودية يقتصر على الرحلات الجوية والقطاع المصرفي، وليس السماح بنهب الثروات اليمنية.
