ابتزاز دولي غير مسبوق ومقايضة خبيثة.. اليمن مقابل الراتب ؟!
تحقيق خاص: وكالة الصحافة اليمنية تطورت مطالب المجتمع الدولي الموالي لتحالف العدوان على اليمن – والذي يتحكم بمفاصل إدارته وملفاته المختلفة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني – ، من المقايضة بالحديدة ومينائها مقابل الراتب، إلى المقايضة باليمن كله وبكل ثرواته مقابل الراتب..!. صنعاء ترفض المساومة على الوطن، وتمد يدها للسلام المشرف الذي يحافظ على كرامة […]
تحقيق خاص: وكالة الصحافة اليمنية
تطورت مطالب المجتمع الدولي الموالي لتحالف العدوان على اليمن – والذي يتحكم بمفاصل إدارته وملفاته المختلفة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني – ، من المقايضة بالحديدة ومينائها مقابل الراتب، إلى المقايضة باليمن كله وبكل ثرواته مقابل الراتب..!.
صنعاء ترفض المساومة على الوطن، وتمد يدها للسلام المشرف الذي يحافظ على كرامة الشعب اليمني، هذا ما تؤكده باستمرار وبذكاء لافت .. بالمقابل يبدو الرئيس المستقيل هادي وحكومته مستعدين لتقديم مزيد تنازلات ولا يهمهم أي نتائج كارثية تترتب على ذلك.
ومن أجل تغييب القضية الأهم وهي العدوان على اليمن وإعلان أمريكا الدخول المباشر فيه بعد أن كانت دعمها للتحالف لوجستياً، عملت قيادة التحالف والأمم المتحدة على إشغال الرأي العام اليمني بقضية المرتبات.
قضية المرتبات مسألة ضرورية جداً، لكنها استخدمت للتلاعب باليمنيين بصورة خبيثة، فبعد أن ظلت المرتبات تصرف من البنك المركزي في صنعاء بانتظام منذ بدء العدوان في مارس 2015 وحتى اغسطس 2016م، قرر هادي بناء على توجيهات دولية وسعودية إماراتية على نقل البنك إلى عاصمته المؤقتة عدن مقدماً وعوداً بالتزامه بصرف المرتبات لكل المحافظات اليمنية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث.
ابتزاز الشعب بالمرتبات
يقول الناشط المالي والتجاري عباس علي :”استخدمت المرتبات من قبل هادي والتحالف بصورة غير اخلاقية كوسيلة ابتزاز الغرض منها تجويع الشعب وإهانته من خلال إيقاف مصدر دخله الوحيد .. ثم استخدامها في المقايضة على مقدرات اليمن وثرواته التي تُنهب بصورة ممنهجة فعلاً خاصة في المحافظات والمناطق والأجزاء التي يسيطر عليها التحالف كحضرموت وعدن وشبوة ومأرب وسقطرى”.
ويضيف: “حقيقة الأطماع الخارجية – العربية والدولية – تكشفت بشكل كامل، فما يهم السعودية والإمارات ومن فوقهما أمريكا هي ثروات اليمن النفطية وموقع سواحلها الجغرافي الاستراتيجي وما تزخر به البلد من مقدرات افتقدت في الماضي إلى قيادة وطنية مخلصة ونزيهة تستفيد منها وتسخرها في ازدهار اليمن وشعبه، إلا أن ما حصل هو العكس للأسف”.
ويستطرد :”أما الإنسان اليمني فلا يعني شيئاً بالنسبة لقوى الشر المتآمرة والطامعة التي قررت التخلص من اليمنيين بقتلهم عبر صراعات واحتراب داخلي تحت شعارات زائفة مضللة، أو قتلهم مباشرة بواسطة طائراتها الحربية وقنابلها المحرمة دولياً، وهي بفعل كهذا لم تستثني حتى أولئك الذين اشترتهم بمالها وحولتهم إلى عملاء مأجورين ثم نكلت بهم وأمعنت في إذلالهم والشواهد كثيرة”.
ويؤكد عباس :”قد تهون كل المؤامرات الدولية والاقليمية إلا أن ما تقوم بها حكومة هادي التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر من شرعنة لتدمير اليمن ونهبه وتحويله إلى بلد محتل أمر لا يمكن القبول به أبداً.. وهذا ما يكشف سبب رضا التحالف عن هادي وبن دغر وقائمة العملاء الحاملين لمناصب رفيعة في حكومة تدير شئون بلدها من العاصمة السعودية ولا تجرؤ اتخاذ أي قرارات من أي نوع إلا بموافقة الرياض وأبوظبي”.
فضائح مستفزة وصمت دولي مريب..!
المحاسب القانوني لبيب أحمد فقال:” أن فضائح فساد هادي وحكومته لم تعد خافية على أحد، كما أنها لم تتوقف فليس ثمة رادع لأصحابها الذين ازدادوا تخمة في وقت يعاني فيه المواطن اليمني شظف العيش وينهكه الحاصر الاقتصادي الجائر”.
وأشار لبيب إلى أنه:” وفي نهاية الأسبوع الفائت، كشفت صحيفة “العربي الجديد” عن حجم رواتب هادي وحكومته ومستشاريه ووووالخ،.. خبر لم يكن مفاجئاً للشعب اليمني لكنه ذكرهم مجدداً بخيبة أملهم في يمنيين قالوا أنهم “شرعيين” وجاءوا من أجله ولخدمته، ثم راحوا ينهبون المرتبات ويستلمون ثمن قتله”.
وذهب بالقول : “الارقام المستفزة التي حملها تقرير” العربي الجديد” ، كشفت عن عبثً كبيرً وحقيقي بالمال العام بدءاً من هادي مروراً بالحكومة بن دغر التي أطلقت موازنة قالت انها “تقشفية” مطلع العام الحالي وانتهاء كذلك بالأعداد الكبيرة من المسؤولين والمستشارين الذين صدرت لهم قرارات تعيين خلال الفترات الماضية فقط لمجرد الطمع بالاعتمادات المالية”.
لافتاً إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة من عجز كبير أدى إلى عدم انتظام صرف رواتب الموظفين داخل اليمن منذ قرابة العامين .
هذا وكانت مصادر صحيفة “العربي الجديد ” القطرية قد قالت أن راتب الوزير الواحد في حكومة هادي وبن دغر يصل إلى (8 آلاف دولار أميركي) أي ما يعادل 4 ملايين ريال يمني تقريباً، وراتب نائب الوزير 6 آلاف دولار، وجود العديد من النواب لكل وزارة.
يأتي بعد ذلك الوكلاء والمستشارون للوزير حيث يتقاضى كل واحد منهم 5 آلاف دولار وتصل أعدادهم في بعض الوزارات إلى أكثر من عشرة بين وكيل ومستشار، فيما هناك أيضا ما يسمى بالوكيل المساعد أو المستشار من الدرجة نفسها ويتقاضى 4500 دولار، والمدير العام والمستشار من الدرجة نفسها والذي يتقاضى مبلغ 3 آلاف دولار.
أما نائب بن دغر فيتسلم راتباً يقدر بنحو 12 ألف دولار أي ما يعادل 6 ملايين بالريال اليمني، علماً بأن بن دغر لديه أكثر من 35 مستشارا جميعهم تم تعيينهم كتسوية وضع من أجل الراتب و90% منهم لا يمارسون أي مهام.
وهناك ما يعادل قيمة الراتب وربما أكثر شهرياً تذهب لكل مسؤول خصوصا الذين في الرياض والقاهرة مقابل ما يسمى نثريات وبدل سفر وكذلك بدل إقامة إضافة إلى مكافآت عند حضور أي فعاليات أو مؤتمرات خارجية..!.
كما أن بعض المسؤولين الذين صدرت لهم قرارات أخيرا كانوا في مناصب سابقة كالبرلمان ولا يزالون يتقاضون مرتبات مزدوجة من عدة جهات.
قرض لصرف الأنظار
الخبير الاقتصادي أحمد زيد فقد تطرق إلى تلك الفضيحة بقوله :”بعد هذه الفضيحة المدوية، حاول هادي وحكومته صرف الأنظار إلى قضية رواتب الموظفين، عبر تقديم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة عدن طلب إلى البنك الدولي لمنحها قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار كي تتمكن – بحسب مذكرة الطلب – من صرف مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية بلا استثناء”.
وأكد زيد :” ذات الطلب قدمته حكومة هادي نهاية 2016 للأمم المتحدة وروسيا من أجل السماح بطباعة العملة اليمنية وقد قدمت هذه الحكومة آنذاك تعهداً والتزاماً رسمياً بصرف المرتبات لكل الموظفين في جميع المحافظات غير أن شيء من ذلك لم يحدث، وفقط اقتصر الصرف على بعض المحافظات الجنوبية”.
أحمد زيد طرح عديد اسئلة مهمة على النحو التالي :”ولكن، لماذا سكتت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي قدم نفسه ضامناً عند نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن عن انقلاب هادي وحكومته على تعهداتهم والتزاماتهم تجاه مليون ومائتين ألف موظف يمني؟! ولماذا استمروا في طباعة مئات المليارات من العملة اليمنية وتسليمها لرئيس مستقيل وحكومة فضائح فسادهم عابرة للقارات والأخلاقيات والأعراف الدولية وحتى الإنسانية؟.. ولماذا استمرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المزايدة على اليمنيين واستغلال معاناتهم بصورة غير لائقة؟!.. وهل تكفي المساعدات الإغاثية الشحيحة في سد رمق شعب تحاصره الأزمات والنكبات والمؤامرات و يُقتل يومياً أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع؟!”.
تلك الاسئلة – أعلاه – أجاب عنها البنك الدولي يوم الأحد قبل الفائت بطريقة ظاهرها التعاون مع اليمنيين وباطنها الاستيلاء على الثروة.
تسخير المورد السيادي الوحيد
ويؤكد ناشطون اقتصاديون أن البنك الدولي اشترط على حكومة بن دغر تسخير صادرات النفط الخام الذي يعد مورداً سيادياً لتسديد القرض، فضلاً عن التزام جميع أطراف الصراع في اليمن بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضمان ضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف.
وهنا تتضح الحقيقة الكاملة، لحرب عدوانية تسير في نهاية شهرها الرابع من العام الرابع، ولعل من الجدير التذكير بالخطوات التي سبقت الحدث الأخير المتمثل بطلب حكومة عدن قرض بثلاثة مليارات من البنك الدولي الذي بالمقابل طلب تسخير أهم مورد سيادي واقتصادي لليمن لإدارته تحت ذريعة سداد القرض.. ولكن لماذا لم تسأل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي، عن مصير أكثر من 600 مليار ريال تم طباعتها في روسيا وسُلمت لهادي وحكومته وفق شروط قيل انها ملزمة بتسليم رواتب الموظفين ؟.
الناشطون قالوا : “يحتاج الأمر إلى جردة حساب بسيطة ولن تستغرق وقتاً لكشفها، لكنهم غير معنيين بذلك، فما يهمهم قد تحقق بعضه، وهاهم يواصلون مؤامرتهم الخبيثة لتحقيق أجندة أطماعهم كاملة، وبما أنهم عجزوا عن ذلك بالحرب التي فاجأتهم برجال أشداء مستميتين في الدفاع عن بلادهم، فلجأوا إلى حرب اقتصادية ابتزازية وغير اخلاقية”.
