تزايدت حدة التراجع في أداء الاقتصاد “الإسرائيلي” على خلفية حالة الترقب والقلق التي يعايشها الكيان الصهيوني لرد محور المقاومة على جريمتي اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.
وقالت صحيفة “غلوبس” اليوم الثلاثاء، أن سعر الشيكل سجل هبوطا بنسبة (1،5) حيث أصبح سعر الدولار الأمريكي الواحد يساوي (3،77) شيكل.
ويأتي هبوط سعر الشيكل الإسرائيلي، بالتزامن مع تراجع اسهم البورصة في “تل أبيب” اليوم الثلاثاء بأكثر 1%. إضافة إلى التراجع المتواصل في سوق البورصة الإسرائيلي.
كابوس العجز المالي
ووسط محاولة وزارة المالية التغطية على كابوس هذا التراجع والعجز؛ فإن الاشهر المتصاعدة تزيد من عجز الموازنة، مقارنة بالأعوام السابقة.
لقد تسببت حرب الاحتلال على قطاع غزة بتسجيل أسوأ عجز منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 2005، بحسب تقارير إعلامية، لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية؛ إذ تجاوز العجز 8.1 % من إجمالي الناتج المحلي في الشهور الاثني عشر المنتهية في يوليو الماضي.
وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسِبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية.
صحيفة القدس العربي قالت إن العجز المسجل خلال نصف السنة الأول نحو 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت وزارة المالية الإسرائيلية تتوقع عجزاً بنسبة 6.6 % قرابة 34 مليار دولار.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار والشيكل (العملة الإسرائيلية)، تتزايد كلفة خدمة الديون المخصصة لتغطية العجز.
التقرير قال إن الدين العام الإسرائيلي بلغ 67 % من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة مع قرابة 63 % قبل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الـ 7 من أكتوبر الماضي.
وبحساب الشهر فقط، فقد بلغ عجز الميزانية الصهيوني 8.5 مليار شيكل (2.27 مليار دولار) مقارنة بـ 600 مليون شيكل (191 مليون دولار) في يوليو 2023.
ومنذ بداية العام الحالي بلغ عجز الميزانية الإسرائيلية قرابة 72 مليار شيكل (19.3 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وبلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل (93.9 مليار دولار)، بزيادة 32.8 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان السبب الرئيسي في تزايد العجز الإنفاق المرتفع على الجيش والقوات الأمنية بسبب العدوان على غزة.
تأثير العجز الإسرائيلي، لا يقتصر على العام الجاري، فآثاره ممتدة إلى الأعوام المقبلة وأقربها 2025، حيث توقعت وزارة المالية الصهيونية أن يصل العجز في العام المقبل إلى 5.2% وقد ينخفض قليلا إلى 4.4 % في 2026 ثم إلى 3.7% في 2027.
فشل عسكري واقتصادي
وكان وزير المالية الإسرائيلي السابق ليبرمان قد هاجم حكومة الكيان على خلفية تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة من “+A” إلى “A”، في حين رجحت حكومة الكيان أن يتراجع العجز المالي بنهاية العام الحالي.
وفي منشور عبر حسابه بمنصة إكس، قال ليبرمان: “بالإضافة إلى الفشل العسكري، قادتنا الحكومة الإسرائيلية إلى فشل اقتصادي”
وأشار إلى أن “تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل شركة التصنيف فيتش هو بمثابة زلزال اقتصادي سيؤثر على الفور على كل جيوب كل مواطن في دولة إسرائيل”.
وأضاف “هذه الحكومة تقودنا إلى فوضى اقتصادية كاملة، وحان الوقت لقيادة أخرى، قيادة مسؤولة ومهنية”.
تصنيف إسرائيلي منخفض
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف “إسرائيل” الائتماني يوم الاثنين 12 أغسطس 2024، من “A+” إلى “A”، وبينت الوكالة أنها أبقت توقعاتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، مما يلمح إلى إمكانية خفض التصنيف مجددًا نتيجة لذلك.
والتصنيف الائتماني هو عبارة عن درجة تُمنح للأفراد أو الشركات أو الدول لتقييم مدى قدرتهم على سداد الديون والالتزام بالتزاماتهم المالية، فمثلاً، عندما ترغب شركة أو فرد في الاقتراض، يقوم البنك أو الجهة المُقرِضة بمراجعة التصنيف الائتماني لتقدير مدى احتمالية السداد في الوقت المحدد.