لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلن الدبلوماسي البريطاني، مارك سميث، استقالته من منصبه في وزارة الخارجية والتنمية؛ احتجاجًا على تواطؤ الوزارة في “جرائم الحرب” التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
وقال سميث في خطاب الاستقالة، إنه “لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية “لإسرائيل”، وهو مطلب واسع حاليًا في العديد من الأوساط والشرائح البريطانية السياسية والشعبية.
وأضاف: “أكتب إليكم في آخر يوم لي في وزارة الخارجية والتنمية برسالة لم أكن أرغب في إرسالها أبدًا، إنه لأمر محزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي، مع العلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب”.
وتابع، “بصفتي حامل القلم السابق في تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأنا خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة، وكل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك لجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ارتكبتها دولة إسرائيل”.
وأشار سميث إلى أن كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين أعربا عن نية إبادة جماعية علنية، ويصور الجنود “الإسرائيليون” مقاطع فيديو، ويحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمدًا، ويعترفون علنًا باغتصاب وتعذيب السجناء”.
وأكد أنه “تم إتلاف أو تدمير أكثر من نصف منازل غزة، وأكثر من 80 % من الممتلكات التجارية، وتم هدم شوارع وجامعات بأكملها، ويتم منع المساعدات الإنسانية،
وأضاف: “لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل”، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو بأخرى.
وشدد سميث على أن الوزراء يزعمون أن المملكة المتحدة لديها أحد أكثر أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة قوة وشفافية في العالم، لكن هذا هو عكس الحقيقة، وبصفتي ضابط حاصل على تصريح كامل وأثير مخاوف خطيرة بشأن عدم الشرعية في هذه الوزارة، فإن تجاهلي بهذه الطريقة أمر مزعج للغاية، ومن واجبي كموظف عام أن أثير هذه المسألة”.
