جينيف/وكالة الصحافة اليمنية//
دانت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، اليوم الأربعاء، اثنين من كبار مديري شركة نفط سعودية بتهم تشمل الاحتيال وغسل الأموال في عملية احتيال واسعة أسفرت عن سرقة ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من صندوق استثمار مملوك للدولة الماليزية.
وقال مسؤولون إن طارق عبيد، المدير التنفيذي لشركة “بتروسعودي”، وهو مواطن سعودي سويسري مزدوج الجنسية، حكم عليه بالسجن سبع سنوات.
كما حكم على المساعد البريطاني السويسري باتريك ماهوني بالسجن ست سنوات من المحكمة الجنائية الفيدرالية في جنوب بيلينزونا.
وكان الادعاء السويسري طلب الحكم بالسجن عشر سنوات على عبيد وتسع سنوات على ماهوني.
وقال مسؤولون إن المحكمة أمرتهم أيضا بدفع ملياري دولار، بالإضافة إلى الفوائد، لصندوق الثروة السيادية الماليزي، ماليزيا دفيلوبمنت بيرهاد 1، المعروف اختصار باسم إم بي دي1، ورسوم أخرى.
وعلى مدار ست سنوات بدءا من عام 2009، قام المسؤولون التنفيذيون ومستشار رئيس الوزراء الماليزي آنذاك نجيب رزاق بتكوين مشروع مشترك مع صندوق إم بي دي1 الذي تم بناؤه جزئيا إثر مزاعم كاذبة بأن شركة بتروسعودي لديها إمكانية الوصول إلى حقول النفط في الأرجنتين وتركمانستان – مما أدى إلى قيام الصندوق بضخ الأموال في المشروع.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، قال الصندوق الماليزي، في بيان مطالبته، إنه تم تضليله للاعتقاد بأن ملكًا سعوديًا يمتلك شركة “بترو سعودي”، مما أدى إلى موافقته على المشروع المشترك.
وأوضحت أن الصندوق الماليزي اختار شركة محاماة مقرها المملكة المتحدة لتكون مسؤولة عن الدعوى المدنية المرفوعة، في 7 مايو، أمام المحكمة العليا في كوالالمبور.
وخلال المحاكمة، نددت المدعية العامة أليس دو شامبرييه بـ”احتيال القرن”، وقالت إن المديرين التنفيذيين كانا “متلاعبين ماكرين ومتعجرفين، وليس لديهما أي وازع، وجشعين جشعا فاحشا”، حسبما نقلت صحيفة لو تيمب السويسرية عنها خلال الإجراءات في أبريل.
وكان للفضيحة أيضا أصداؤها في هوليوود، إذ مولت بعض الأموال المسروقة حفلات باذخة، ويختا فاخرا، وعقارات فاخرة، وحتى فيلم ”ذئب وول ستريت” عام 2013.
