قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن مكافحة الإرهاب في الإمارات يتم اتخاذه ستارا للقمع والاستبداد وتقوض الحقوق والحريات العامة.
وأصدر تورك تقريره السنوي حول الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تناول بشكل خاص التأثير السلبي للتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان في الإمارات.
وأشار إلى المخاوف الجادة التي أثيرت بشأن المحاكمات الجماعية لـ 84 معتقلاً في السجون الإماراتية، والتي أسهمت في تضييق الحيز المدني في البلاد. ومن بين المتهمين في هذه القضية، محمد المنصوري والناشط الحقوقي أحمد منصور، والذي تعرض للاعتقال بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة.
وأبرز المفوض الأممي أن معتقل الرأي محمد المنصوري كان قد اعتقل ضمن قضية “الإمارات 94” في عام 2013، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بسبب دعوته السلمية للإصلاح. وعلى الرغم من انتهاء مدة عقوبته في يوليو 2023، إلا أنه لا يزال محتجزًا دون معرفة مكانه.
أما أحمد منصور، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، فقد أدرجت قضيته في عدة تقارير صادرة عن الأمم المتحدة منذ عام 2014، حيث تعرض للانتقام بسبب تعاونه مع آليات حقوق الإنسان.
وفي مارس 2024، أعرب المفوض السامي عن مخاوفه بشأن الاتهامات الجديدة الموجهة إلى 84 شخصًا، بمن فيهم ناشطون وصحفيون، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات تستند إلى قوانين “مكافحة الإرهاب” التي تتعارض مع معايير حقوق الإنسان.
وقبل أسابيع عاقبت سلطات الإمارات العشرات من معتقلي الرأي في السجون بإصدار أحكاما بالسجن بمجموع 1075 عاماً ضريبة الكلمة والتعبير عن الرأي.
وأبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات أنه في عالم لا يزال يقدّر الحرية ويعتبرها حجر الأساس لأي مجتمع متحضر، هناك من يدفع ضريبة الكلمة، ضريبة تتجاوز الحدود المعروفة للضرائب، لتصل إلى قيد الروح واغتيال الحرية.
ونبه إلى أن 43 ناشطا إماراتيًا، كل واحد منهم حمل فكرة أو رأيًا أراد التعبير عنه، ووجد نفسه في النهاية محكومًا بالسجن المؤبد، لا لشيء سوى لأن كلمته كانت سلاحه الوحيد في مواجهة واقع سياسي معقد ومظلم.
وضريبة الكلمة التي دفعها 43 مواطناً إماراتياً، وحُكم عليهم بالسجن المؤبد (25 عاماً) بسبب تعبيرهم عن آرائهم، تمثل سابقة في تاريخ الإمارات، إذ لم يسبق للسلطات الإماراتية أن أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد في قضايا تتصل بحرية التعبير، فكيف ونحن نتحدث عن الحكم عن 43 شخصاً.
وقال المركز إن الحكم على 43 مواطناً إماراتياً بالسجن المؤبد ليس مجرد سابقة في تاريخ الإمارات فقط، بل هو حكم صادم بكل المقاييس.
ومجموع هذه الأحكام يصل إلى 1075 عامًا من السجن، وهو رقم يعكس حجم القمع والتشدد الذي تمارسه السلطات ضد من يعبرون عن آرائهم. فأن يُحكم على مجموعة بهذا العدد الكبير بالسجن المؤبد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم هو بمثابة صدمة لا يمكن تصديقها.
