أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن السلطات البورمية لم تسمح لوكالاتها بالوصول بشكل مستقل إلى المنطقة حيث مركز أزمة الروهينغا في بورما بعد شهرين من توقيع اتفاق مع الحكومة للعمل هناك.
ووقعت وكالات أممية تعنى باللاجئين والتنمية اتفاقا مع الحكومة البورمية في حزيران/يونيو يسمح لها بالعمل في ولاية راخين الشمالية التي فر منها مئات آلاف المسلمين من أقلية الروهينغا من منازلهم اثر حملة قاسية أطلقها الجيش قبل نحو عام.
وكان من المفترض أن يسمح الاتفاق للأمم المتحدة بمساعدة بورما على خلق ظروف على الأرض تساعد على العودة الآمنة والطوعية للروهينغا المحرومين من الجنسية والذين يعيش كثير منهم حاليا في مخيمات في جنوب شرق بنغلادش.
ورفضوا حتى الآن العودة دون أي ضمان لأمنهم أو حقوقهم الأساسية كالجنسية.
وذكرت الوكالات في بيان مشترك أن السلطات البورمية لم ترد بعد على طلبات تعود إلى منتصف حزيران/يونيو للسماح للموظفين الدوليين ببدء العمل في ولاية راخين.
وبينما أشاروا إلى وجود خطوات “مشجعة” كالزيارات التي قام بها مسؤولون أمميون إلى المنطقة، قالوا إن على بورما أن توفر “وصولا فعالا” إلى الولاية.
وتمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ابقاء مكتبها في راخين مفتوحا خلال الأزمة لكن ليس بإمكان موظفيها أداء مهامهم على الأرض دون قيود.
ودعا البيان السلطات البورمية إلى ضمان حرية الحركة للجميع والتعامل مع السبب الأساسي لاندلاع الأزمة.
وينظر إلى الروهينغا في بورما على أنهم مهاجرون غير شرعيين قدموا من بنغلادش فيما يعيش معظمهم في ظروف أشبه بالفصل العنصري حيث يحرمون من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة ولا يتمكنون من السفر.
وفر نحو 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش منذ آب/اغسطس العام الماضي حيث يعيشون في مخيمات مكتظة. وأدلى هؤلاء بشهادات مروعة عن وقوع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب على أيدي قوات الجيش وعصابات بوذية من عرقية راخين.
لكن الجيش البورمي يصر على أنه كان يدافع عن نفسه في وجه مسلحين من الروهينغا وينفي استهداف المدنيين.
وأغلقت معظم اجزاء راخين منذ اندلاع الأزمة في وقت تنفذ السلطات البورمية برنامج إعادة إعمار ضخم يشير منتقدوه إلى أنه يرقى إلى إزالة تاريخ الروهينغا.
أ ف ب
