الأمارات والإصلاح .. معركة محمومة للسيطرة على دفة “الشرعية” في جنيف

تحليل / خاص/ وكالة الصحافة اليمنية//

يستمر التدهور في المحافظات الجنوبية المحتلة نتيجة الانهيار الاقتصادي المتواصل الذي تسببت به حكومة “هادي”، إلا أن الاعلاميين التابعين لحزب الإصلاح اعتبرو أن سبب الإنهيار الاقتصادي ناجم عن الإملاءات الخاطئة المتعمدة التي فرضها الإحتلال الإماراتي على حكومة “هادي”، مؤكداً ضمانه للحكومة الموالية للتحالف بتلافي أي نتائج سلبية قد تنجم عن تلك السياسات الاقتصادية التي أدت إلى إنخفاض سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية.

لكن إعلاميو حزب الاصلاح الذين يفضلون خوض معركة المواجهة بشكل غير رسمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي  ، لمواجهة دعوات طرد (الشرعية) ، اتهموا الإحتلال الإماراتي بالتنصل عن وعوده بتلافي أي مشاكل اقتصادية كانوا قد أكدوا إستعدادهم لمعالجتها إذا تطلب الأمر، مطالبين الإماراتيين بالتدخل العاجل ورفد خزينة الدولة بوديعة من العملة الصعبة لإيقاف تدهور الريال اليمني، بدلاً من قيام الإماراتيين بإستغلال الأزمة لصالح أجندة سياسية إنتهازية لا تراعي مصالح شعب اليمن ولا الوضع الحرج لـ”الشرعية” .

وذهب بعض السياسيين في حزب الإصلاح إلى تذكير الإماراتيين بأن “دعم الشرعية لايقتصر على القصف بطائرات (اف16) بل أن دعم الشرعية يجب أن يكون على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم الإقتصادي الذي يفترض به أن يحافظ على إحترام عبدربه والشرعية قائماً عند المواطنين” على حد تعبيرهم.

ومن بين ركام الإنهيارات الحاصلة يبرز حزب التجمع اليمني للاصلاح، والاحتلال الإماراتي باعتبارهما اللاعبين الأساسين بـ”الشرعية” ولكل منهما أجندة مصالح استحواذية تصطدم مع أجندة الاخر.

 صراع الكواليس

حيث تدور في الكواليس معركة صراع خفي بين حزب الإصلاح والاحتلال الإماراتي، و تمثل المظاهرات التي خرجت في الجنوب مطالبة برحيل حكومة هادي أبرز ملامح ذلك الصراع.

وهي مظاهرات عادة ما يفجرها “المجلس الإنتقالي” قبيل أي مفاوضات حول اليمن،كما حدث في يناير الماضي عندما تم طرد حكومة “بن دغر” من عدن .

والحقيقة من وجهة نظر مراقبين أن كلاً من الإحتلال الاماراتي وحزب الاصلاح  يسعى إلى استثمار تلك المفاوضات على أكمل وجه بما يؤدي إلى خدمة مصالحه وتوجهاته  في البلاد دون اعتبارات للشعب .

فحزب الإصلاح يرغب بالانفراد في تشكيل الوفد المفاوض عن جانب “الشرعية” في مباحثات جنيف القادمة، بحيث تسير الأمور بطريق  يضمن هيمنة حزب الإصلاح في أي حكومة شراكة تنجم عنها المفاوضات بين جانبي “الشرعية” والقوى الثورية في صنعاء، وبما يعزيز مصالح ونفوذ حزب الاصلاح في الدولة الخارجة من انقاض الحرب.

خصوصاً أن حزب الإصلاح يعرف أن دعوات طرد هادي و”الشرعية” التي تحركها الامارات غير جادة ولن تتجاوز التهديد، لأن إسقاط “الشرعية” يعني في المحصلة إسقاط ذرائع الحرب التي تشنها دول التحالف على اليمن.

إلى جانب ذلك يعاني  الإماراتيين من نزق قيادة “المجلس الإنتقالي” التي تعالت اصواتها لتتجاوز سقف التهديد المحدد من قبل الإماراتيين  بالدعوة لطرد “حكومة بن دغر” لتشمل طرد ” الشرعية” ، وهو أمر يبدو أنه افلت من يد الإماراتيين الذين لم يتمكنوا من السيطرة على إنفعال المجلس الانتقالي الساعي للحصول على الانفصال.

العوائق الإماراتية  جعلت حزب الإصلاح يبدو اكثر هدوءً في التعاطي مع الدعوات الرامية لطرده عبر طرد حكومة “الشرعية” التي يعتبر حزب الإصلاح هو المتحكم الرئيس بها.

خصوصاً أنه قد سبق للطرفين أي – حزب الاصلاح والاحتلال الإماراتي – أن قاما بإختبار بعضهما ، في أزمة جزيرة سقطرى التي اندلعت بين الطرفين بداية مايو الماضي، والتي إنتهت إلى حد ما لصالح حزب الاصلاح، والذي اجبر الإحتلال الإماراتي على تقاسم التواجد العسكري في محافظة سقطرى مع السعوديين، مما أدى إلى حرمان الإماراتيين من طموح السيطرة الأحادية على سقطرى.

وفي المقابل ينطلق موقف الإحتلال الإماراتي من طموح واسع يتمثل بالسيطرة على الموانئ اليمنية، واستغلال ثروات اليمن، بالاعتماد على دعم امريكي مفتوح “تعشم” على اساسه الإماراتيين  بنفوذ مطلق على الأجزاء المحتلة من اليمن بلا منازع.

مخاوف الملاحقة القانونية على جرائم الحرب

وإضافة إلى المطامع يوجد لدى الإماراتيين مخاوف من أن يتعرضوا للملاحقة القانونية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق شعب اليمن، ولا سبيل لتجنب تلك الملاحقة القانونية سوى عبرت الإمساك بمفاتيح الحوار بين المتفاوضين على أمل وضع شرط يقضي بالسكوت عن تلك الجرائم وبما يضمن عدم تعرض حكام ابوظبي للملاحقة الدولية بتهمة جرائم الحرب في اليمن، وهو أمر يتطلب من الإماراتيين  تعيين شخصيات التفاوض المرسلين من قبل الشرعية في مباحثات جنيف  .

ومن اجل ذلك سعت الإمارات عن طريق الأمريكيين والبريطانيين إلى إقناع المبعوث الدولي بقبول ممثلين عن القضية الجنوبية في أي جولة مفاوضات، بعد أن كان غريفيت قد اعلن عن عدم السماح بذلك خلال زيارته لعدن في مارس الماضي، إلا أنه تراجع عن ذلك واعلن الموافقة على منح تمثيل للقضية الجنوبية خلال  الإحاطة الأولى التي قدمها لمجلس الأمن في ابريل الماضي، الأمر الذي يضمن للاماراتيين الإمساك بخيوط التفاوض عن جانب “الشرعية”.

الأمر الذي اندفع على اساسه جانب الشرعية (الاصلاح) إلى تشكيل ” الائتلاف الوطني الجنوبي” في مايو الماضي من اجل قطع الطريق على الإماراتيين بالانفراد بتمثيل القضية الجنوبية باسم “المجلس الانتقالي”.

لكن مخاوف الإماراتيين ومطامعهم، لا يمكن تأمينها، في ظل وجود  المنافسة القوية من قبل حزب الاصلاح الذي يريد تمثيل “الشرعية” من اجل العمل على إرساء أجندة تخدم توجهات جماعة الإخوان العالمية في اليمن ، ولا تأبه كثيراً بمطامع  أومخاوف الأماراتيين.