خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
من المقرر أن تنسحب شركة OMV النمساوية العاملة في قطاع العقلة النفطي (S2) من اليمن نهاية العام الجاري 2024، وتسليمه لوزارة النفط في الحكومة التابعة للتحالف.
ويثير قرار التسليم مخاوف جدية حول مستقبل قطاع النفط في اليمن خاصة بعد منح قطاع جنة (5) لشركة بترومسيلة، ما اعتبره بعض المختصين قرارا كارثيا من الناحية الفنية لانها غير مؤهلة تماما للقيام بذلك.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن وزارة النفط بالحكومة تنوي بيع القطاع لشركات وهمية تفتقر للخبرة، الأمر الذي يهدد القطاع النفطي والاقتصاد اليمني.
ويشكل الخطر الكبير على بيع الوزارة الحقول النفطية للشركات الوهمية لعدم وجود الخبرة الفنية والتقنية اللازمة لإدارة مثل هذه الصناعة الحيوية الذي تأتي في ظل فساد وتلاعب كبير بالعطاءات لمصالح شخصية تعود بالنفع على قيادات “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف دون غيرهم.
ويطالب خبراء ومختصون في مجال النفط الشرفاء من أبناء الشعب اليمني لمنع هذه الخطوات الكارثية والخطيرة التي ستؤثر على مستقبل قطاع النفط في اليمن، لا سيما وأن وزارة النفط في الحكومة التابعة للتحالف لا تتبع أي معايير واضحة وشفافة للشركات المتخصصة.
