11300 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس وثقها تقرير مؤسسات الأسرى الفلسطينية
فلسطين / وكالة الصحافة اليمنية //
كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية ،اليوم الإثنين، تقريراً مفصّلاً حول معطيات حملات الاعتقال في الضّفة الغربية والقدس المحتلتين فقط، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الجماعية حتى اليوم.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ هذه المعطيات تشمل فقط الضفة والقدس ولا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة.
ووفق تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، فقد بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 11 ألف و300 حالة اعتقال في الضّفة وحدها بما فيها القدس المحتلة.
وبالنسبة إلى النّساء المعتقلين أشار التقرير إلى أنً حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (425) وتشمل النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضّفة، موضحاً أنّ هذه الاحصائية لا تشمل أعداد النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ومقدّراً عددهن بالعشرات.
أما بالنسبة إلى الأطفال، فذكر التقرير أنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، بلغ ما لا يقل عن (745) حالة.
كذلك تابع التقرير متناولاً أعداد الصحافيين الذين قامت باعتقالهم قوات الاحتلال، وأشار إلى أنّ عددهم بلغ منذ بدء حرب الإبادة نحو (112) صحفياً/ة، وأنه تبقّى منهم رهنّ الاعتقال (59) من بينهم (6) صحافيات، و(22) صحافياً من غزة على الأقل “ممن تمكّنا التّأكّد من هوياتهم”، بحسب التقرير، مشيراً إلى أنه من بين الصحافيين لايزال نحو (16) منهم رهنّ الاعتقال الإداريّ.
وبالنشبة إلى عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، تحدث التقرير عن وجود أكثر من (9392) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، ومنها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
كذلك كشف تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أنه مع حالات الاعتقال المستمرة، تترافق معها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها وبحسب التقرير: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، مصادرة المركبات والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية وتحديداً في مخيمي طولكرم وجنين، إضافةً إلى هدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، واستخدام معتقلين دروعاً بشرية، بحسب ما جاء في التقرير.
وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، وفق التقرير، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.
وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، قامت قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية بحق المعتقلين، منهم أفراداً من عائلات المعتقلين.
وأوضح التقرير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً، مشيراً إلى أنه أيضاً سُجلت أعلى حالات اعتقال في محافظتي القدس والخليل.
وتناول التقرير أيضاً الشهداء الذين استشهدوا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، وأشار إلى أنّ عددهم بلغ ما لا يقل عن (41) أسيراً، ممن تمّ الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات، حيث لم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.
تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني ذكر أنّ هناك (39) أسيراً ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة واحتجزت جثامينهم، وهم من بين (50) أسيراً من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تمّ الإعلان عن هوياتهم، بحسب التقرير.
وفي هذا الإطار أوضح التقرير، أنّ هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علماً أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة، وأفرج عن المئات منهم – مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة – إضافةً إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.