تقارير دولية: الاحتلال الإسرائيلي يواجه أزمة غذاء ونقص في العمالة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

رججت تقارير دولية زيادة أزمة الغذاء لدى الاحتلال الإسرائيلي بسبب توسع الحرب ومحدودية الوصول إلى الأراضي الزراعية ونقص العمال، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي.

وحذر رئيس منظمة ليكيت جوزيف غيتلر، التي تعمل بالشراكة مع وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العطلات يدفع الإسرائيليين محدودي الدخل إلى انعدام الأمن الغذائي.

وبحسب التقرير فإنه على الرغم من أن سلطات الاحتلال زادت وارداتها الغذائية من الخارج، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنع النقص وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما شهد الإسرائيليون زيادات كبيرة في الأسعار، خاصة أسعار الفواكه والخضروات مثل الطماطم.

من جانبها، قالت نشرة “ميديا لاين”، التي تصدرها مجموعة يهودية في نيويورك، إنه مع استمرار حرب الإبادة على غزة وتوسع الحرب في لبنان بدأت آثار الحرب الاقتصادية تظهر عواقب وخيمة على الأمن الغذائي في جميع أنحاء دولة الاحتلال.

وأشارت إلى أنه ومع حلول الأعياد اليهودية فإن زيادة كلفة المواد الغذائية التي تلوح في الأفق تضع المزيد من الضغط على الأمن الغذائي الإسرائيلي “الهش بالفعل”، وهو ما يزيد معاناة الإسرائيليين لاسيما محدودي الدخل وقدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.

وكشفت بيانات صدرت حديثاً عن منظمة “ليكيت” عن زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، ما ألقى بظلاله على عطلة رأس السنة اليهودية، حيث ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 7%، والدجاج بنسبة 6%، ومنتجات الألبان بنسبة 4%، وفق أرقام” ميديا لاين” الصادرة في نيويورك يوم 10 أكتوبر  2024.

ويقول التقرير، إنه وسط حرب كلفت حتى الآن أكثر من 250 مليار شيكل، أي حوالي 66 مليار دولار، والتصعيد مع حزب الله واحتمال التصعيد مع إيران، وخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات مالية متعددة، فإن هذه الزيادة الحادة في الأسعار تعني الكثير بالنسبة للإسرائيليين، خاصة أولئك الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون صعوبة أكبر في الوصول إلى الطعام المغذي.

وكانت وكالة “موديز” قد خفضت في 28 سبتمبر الماضي تصنيف إسرائيل الائتماني للمرة الثانية هذا العام بمقدار درجتين في دفعة واحدة، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية حيال التصنيف في ظل استمرار حرب الإبادة على غزة.

وعلى المدى الطويل، تعتقد “موديز” أن الاقتصاد الإسرائيلي “سيزداد ضعفاً بشكل دائم بسبب الصراع العسكري عما كان متوقعاً في السابق”. ومع تزايد المخاطر الأمنية، لم تعد الوكالة تتوقع انتعاشاً اقتصادياً سريعاً وقوياً كما كان الحال في الصراعات السابقة.