مجلس الأمن يعوم جريمة اطفال ضحيان في بحر من الحيل

تحليل/ خاص/ وكالة الصحافة اليمنية//

للمرة الثانية خلال اسبوع واحد يقف مجلس الأمن متخاذلاً عن القيام بمسئولياته تجاه ما يتعرض له شعب اليمن من جرائم حرب على يد دول التحالف.

فبعد الإدانات الفردية الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن يوم الأربعاء قبل الفائت بعد ساعات من جريمتي طيران التحالف في مستشفى الثورة، وسوق حراج السمك بمدينة الحديدة،والتي انتهت بحث “الأطراف” على الانخراط في مباحثات جنيف القادمة، والإكتفاء بذلك دون إصدار بيان يظهر جدية مجلس الأمن في الحفاظ على القانون الدولي وصون حقوق الإنسان من الإنتهاك.

وقد عاد  مجلس الأمن  امس الجمعة إلى نفس “البرود” في التعاطي مع جريمة قتل الأطفال في ضحيان من خلال إتخاذ المجلس لموقف “يتسم بالتحايل ويبتعد كل البعد عن الإنصاف”، حسب رأي عدد من رجال القانون.

ويلاحظ ناشطون حقوقيون أن مجلس الأمن يلجئ إلى تعويم أي مواقف قد تضع التحالف في موقف الإدانة الرسمية على جرائمه في حق المدنيين في اليمن.

ويعتقد مراقبون أن دور مجلس الأمن بات يقتصر على حماية التحالف من حماقات قتل المدنيين في اليمن ،ويذهب البعض إلى القول أن شعب اليمن يخوض مواجهة تتكون من شقين الأولى مع التحالف الذي يقصف مرتكباً الجرائم، والثانية مع مجلس الأمن الذي يغطي على جرائم التحالف.

إذ لا يمكن أن يعقد مجلس الأمن إجتماعاً طارئاً ويخرج بعد مداولاته في جلسة مغلقة إلى إدانة شفهية ، تطالب المجرم قاتل الأطفال أن يجري التحقيقات بنفسه على جريمته.

رسالة إلى شعوب العالم .. لقد انتهى زمن القانون الدولي

ويعتقد ناشطون حقوقيون أن خلاصة إجتماع مجلس الأمن حول جريمة التحالف ضد أطفال ضحيان تمثل طعنة للقانون الدولي والعدالة والأخلاق الإنسانية.

ويضيفون إذا لم يكن مجلس الأمن على مستوى المسئولية في مواكبة جرائم التحالف ضد اليمن مع جريمة ضحيان، وكانت مواقفه تفتقر للشعور بالمسئولية تجاه ما يحدث من جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان ، رغم أن جرائم دول التحالف قد بلغت الذروة في حق شعب اليمن ممزقة المواثيق والأعراف الدولية، وإذا لم يفعل مجلس الأمن شيئاً فإنه لن يفعل شيئاً لاحقاً، وعلى شعوب العالم أن تستوعب هذه الرسالة التي تفيد أن قانون الغاب هو من يحكم العالم ولم يعد هناك قوانين ومؤسسات دولية.

فبين جريمتي الحديدة وجريمة ضحيان قتل (141) مدنياً وإصيب (226) اخرين خلال (7) ايام فقط  بين الجريمتين.

وفي كل مرة تصدر بيانات الأمم المتحدة لتأنب دول التحالف على “التقصير” في تجنب الأهداف المدنية، وهو إختزال مخادع لجرائم التحالف التي لا يمكن بسبب كثرتها أن تدخل تحت بند ” التقصير” بل هي من وجهة نظر المحامين والنشطاء الحقوقيين تعد جرائم ترتكب مع سبق الإصرار والترصد، وينبغي إيقافها فوراً ومحاسبة من ارتكبها.

خصوصاً أن حرب اليمن تجاوزت إطار السعي لكسب المصالح، وأصبحت جرائم من ذلك النوع  المصنف تحت خانة (إبادة جماعية).

وإذا كانت حرب الولايات المتحدة لتأمين مصالح من نوع ما في الحرب على اليمن، فإن ذلك لايبرر ابداً قتل الشعب اليمني بهذه الطريقة الوحشية .