تقرير الحريات الفردية والمساواة يثير جدلا واسعا في تونس

تقرير // وكالة الصحافة اليمنية //

احتشد آلاف التونسيين أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية.

وتجمع الآلاف في تونس العاصمة بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية أمام مقر مجلس النواب مطالبين بإلغاء تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة قائلين إنه يتعارض مع الدستور ومع هوية الشعب ويسعى لتفكيك الاسرة وترابطها.

كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي شكل اللجنة في أغسطس آب عام 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.

وقدمت اللجنة قبل شهرين تقريرها للرئيس التونسي تمهيدا لعرضه على البرلمان ليتجدد الجدل وحملات الرفض في البلاد.

واقترحت اللجنة مشروع قانون ينص على المساواة في الإرث بين الرجال والنساء وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية كما اقترحت إلغاء المهر كشرط للزواج وإلغاء العدة بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرمل كشرط للزواج.

وبررت اللجنة المساواة في الإرث بتغير المجتمع وتطور دور المرأة التي أصبحت تتقاسم مع الرجل المسؤوليات المالية داخل الأسرة لكنها تركت للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الإرث فيشكل مختلف.

وشارك في الاحتجاج نشطاء سياسيين وأحزاب محافظة ورفعوا شعارات منها (الشعب يريد إسقاط التقرير) و (تقرير اللجنة دعوة للفتنة ونسف للأسرة) وأطلقوا هتافات تطالب بسحب مشروع القانون.

وسلطت مبادرة الرئيس التونسي الضوء على الانقسام في صفوف التونسيين بشأن دور الدين في المجتمع والذي برز منذ انتفاضة 2011بين العلمانيين والمحافظين.

ورحبت منظمات من المجتمع المدني بالمشروع واعتبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة امتدادا للثورة الفكرية وتواصلا للفكر الإصلاحي التونسي.

عبّر الاتحاد الوطني الحر اليوم الاحد عن “استنكاره حالة الاحتقان وانتشار خطابات الكراهية والعدوانية بين مناهضي تقرير الحرّيات الفردية والمساواة وداعميه” والتي قال إنها وصلت الى حدّ الدعوة الى العنف والمقاومة المادية .

وأدان الوطني الحر “الجهة الراعية لتقرير الحريات” في بيان صادر عنه اليوم “التجاذبات وحالة الاحتقان والصراعات الاجتماعية التي اندلعت حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة” معربا عن “رفضه القطعي لاستعمال دور العبادة لهذه الغايات”، مؤكّدا أن “عددا من مكاتبه الجهوية قد سجلت هذا التجاوز الخطير”.

واعتبر أن “الأحداث الأخيرة وعملية التضخيم للتقرير المذكور ليست إلّا محاولات من أطراف سياسية أفلست لدى الناخب التونسي فلجأت الى إستنساخ نفس الصراعات الإيديولوجية والعقائدية التي عانى منها التونسيين قبل انتخابات 2014 ، في محاولة منها لتقسيم التونسيين مرة اخرى الى معسكرين” .

وأكّد على تمسّكه بالآليات الديمقراطية خلال كل المحطات التي تمر بها تونس ، ملاحظا أن “التقرير المذكور لما فيه من مشاريع قوانين سيمرّ بالضرورة لنيل الثقة من مجلس نواب الشعب وسيكون محل دراسة وحوار معمّق في تفاصيله”.

واتهمت الجبهة الشعبية ضمنيا اللجنة وصاحب مبادرة تشكيلها وهو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باعدادها بخلفيات انتخابوية واستنادا الى تدخلات اجنبية من خلال قولها ” ان الحريات الفردية وكرامة البشر لا يمكن ان تخضع لاي شكل من المناورة أو المساومة او الحسابات الانتخابوية الضيقة او التدخلات الاجنبية كما هو واضح اليوم وهو ما يجعل من تحقيقها وفقا لما جاء في الدستور وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وصيانتها في كنف الاستقلالية شرطا من شروط تقدم مجتمعنا ونهوضه “