نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء يوم الأربعاء، جلسة غير رسمية بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عقب القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل الوكالة، وإبلاغ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق عام 1967 الذي ينظم علاقتها مع “الأونروا”.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، في افتتاح الجلسة، إن قطع خدمات الأونروا سيكون كارثيا، وسيعني ذلك أن اللاجئين الفلسطينيين لن يحصلوا على الاحتياجات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها.
وأكد أن “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق”، مشيرا إلى أن “مثل هذا الهجوم على الوكالة الأممية هو هجوم على حل الدولتين”.
وقال يانغ: “في ضوء خطورة الوضع، فإنه من واجبي بوصفي رئيسا للجمعية العامة أن أؤكد اليوم مرة أخرى، كما فعلت من قبل، ضرورة احترام القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة من قبل جميع الدول الأعضاء”.
ودعا الحكومة الإسرائيلية، بشكل عاجل، إلى الوفاء بالتزاماتها والسماح للأونروا بمواصلة عملها، وفقا لتكليف الجمعية العامة.
بدوره، طالب المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك دفاعا عن اللاجئين الفلسطينيين وعن “الأونروا” التي تمر بأحلك لحظة.
من جهته قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إننا نشهد “حربا غير مسبوقة على الأمم المتحدة. هذا الهجوم المفتوح على الأمم المتحدة، وخاصة ضد الأونروا هو جزء لا يتجزأ من محاولات إسرائيل طويلة الأمد لتصفية القضية الفلسطينية”.
فيما ادلى المندوب الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة، السفير فيليب كريديلكا، ببيان نيابة عن مجموعة الالتزامات المشتركة لدعم “الأونروا”، والتي تتألف من بلاده والجزائر والبرازيل وغيانا وإندونيسيا وأيرلندا والأردن والكويت ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وقطر وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا، بالإضافة إلى فلسطين.
وأكد السفير فيليب كريديلكا من جديد الالتزامات المشتركة بشأن “الأونروا”، والتي قال إنها حظيت حتى الآن بدعم ساحق من 123 دولة موقعة، “ونظل ملتزمين بضمان الدعم اللازم لتمكين الأونروا من الوفاء بولايتها”.
وتحدث القائم بأعمال المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة، هادي هاشم، باسم المجموعة العربية، معربا عن إدانة المجموعة لإقرار “الكنيست” الإسرائيلية القوانين غير الشرعية التي تحظر أنشطة “الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة.
