تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان في خسائر اقتصادية بالغة، وذلك في أعقاب تعمد قوات الاحتلال إحداث أكبر قدر من التدمير والتخريب، باستهداف المرافق والمباني السكنية والبنى التحتية.
وكشف البنك الدولي في تقرير، الخميس، أن لبنان، تكبد خسائر اقتصادية وصلت إلى 5.1 مليار دولار منذ اندلاع “الأعمال العدائية” في أكتوبر العام الماضي، شملت قطاعات التجارة والسياحة والضيافة والزراعة.
وأشار البنك في تقريره إلى أنه وخلال الحرب المستمرة منذ 13 شهرا، نزح أكثر من 1.3 مليون شخص، 875 ألفا منهم داخليا، وكان الأطفال والنساء والمسنون وذوو الإعاقة واللاجئون الأكثر عرضة للخطر.
وإلى جانب التكلفة البشرية، تسببت الحرب بالفعل في أضرار اقتصادية كبيرة، فمن المقدر أنها خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 6.6% على الأقل في عام 2024.
وذكر البنك الدولي أن ما يقدر بنحو 166 ألف عامل فقدوا وظائفهم، وأن ما يقرب من 100 ألف منزل تضرر جزئيا أو كليا، بقيمة تصل إلى 3.2 مليار دولار من الخسائر والأضرار، إلى جانب خسائر تعطل التجارة والزراعة والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.
وجاء في تقرير البنك الدولي الذي يغطي بصورة أساسية الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 إلى 27 أكتوبر 2024، أن حوالي 99209 وحدات سكنية متضررة، 18% منها مدمرة بالكامل، مشيرا إلى أن حوالي 81% من المنازل المصابة تقع في جنوب البلاد، أي على خط المواجهة المباشرة مع قوات الاحتلال.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و365 شهيدا و14 ألفا و344 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.
ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
