متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
شجبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور “الواقع المروع للإدانات السياسية” التي استهدفت المعارضين السلميين في الإمارات في ظل قمع أبوظبي لأي تحرك يطالب بالإصلاح والحقوق.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد حقوقي أوروبي بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف 43 معارضًا من الإمارات بالاعتقال وأحكام سجن مغلظة على خلفية التعبير عن الرأي.
وقالت لولور إن القوانين الإماراتية تعرف الإرهاب بطريقة غامضة جدًا، ما يسمح بفرض عقوبات قاسية مثل السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام على معارضين سلميين من دون أي دليل على أعمال عنف.
وشددت المقررة الأممية على أن الحكم الصادر في 10 يوليو 2024 ضد 43 مدافعًا عن حقوق الإنسان في الإمارات يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوقهم الأساسية لا سيما أنه جاء بعد إعادة محاكمتهم بعد سنوات من اعتقالهم التعسفي.
وخلال الندوة قدم الناشط الإماراتي المعارض أحمد النعيمي شهادة مؤثرة عن القمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإماراتي ضد المعارضين وأفراد أسرهم.
وأكد النعيمي أن هذه الانتهاكات تشمل حرمانًا واسع النطاق من الحريات الأساسية، مشيرًا إلى تجربته الشخصية وشهادة شقيقه المحكوم عليه بالسجن مدى
ودعا النعيمي المجتمع الدولي والجمهور العالمي إلى اتخاذ خطوات جادة لدعم الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في الإمارات.
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية دولية، الحكومة الإماراتية بانتهاج سياسة تهدف إلى إبقاء المعتقلين السياسيين في السجن.
