حماس تنعي شخصية دولية مهمة مساندة للشعب الفلسطيني

غزة / وكالة الصحافة اليمنية //

نعت حركة حماس، اليوم الأربعاء، المحامي الفرنسي جيل دوفير نصير الفلسطينيين رجل القانون الذي وقف وراء مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد “نتنياهو وغالانت”.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، الدكتور باسم نعيم في تصريح صحفي: ” تلقينا في حركة حماس بحزن شديد نبأ وفاة المحامي الفرنسي جيل دوفير بعد معاناة طويلة مع المرض”.

وأعرب القيادي نعيم عن خالص التعازي لأسرة الفقيد وأصدقائه، مشيرًا إلى أن دوفير كان نصيرًا حقيقيًا للشعوب المظلومة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأوضح نعيم أن مواقف دوفير الشجاعة، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، ستظل حاضرة في ذاكرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف “ساهم دوفير في ملاحقة الاحتلال بالمحافل الدولية، متهمًا إياه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، ما أدى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.”

وأكد نعيم أهمية التمسك بإرث دوفير، داعيًا أصدقاء الفقيد وكل أحرار العالم إلى العمل بدأب لتحقيق حلمه برؤية الشعب الفلسطيني يتمتع بدولته المستقلة وعاصمتها القدس، مع عودة اللاجئين إلى أرضهم.

وفاة مهندس مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت في ظروف غامضة

وكان قد توفي أمس الثلاثاء، المحامي الفرنسي والدكتور في القانون جيل دوفير، في ظروف غامضة، وهو الذي قاد الجيش القانوني المؤلف من جمعيات حقوقية وأكثر من 500 محامٍ من كل أنحاء العالم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نوفمبر الماضي.

 ويعتبر دوفير “المايسترو” رجل القانون الذي وقف وراء مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بطلب من المدعي العام كريم خان، منذ مايو الماضي، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

حيث قسّم “دوفير” نشاطه على مدى 30 عاما، بين القطاع الصحي والاجتماعي والدفاع عن الأقليات في فرنسا والعالم، لكن القضية الفلسطينية كانت أولى أولوياته.

وولد دوفير في عام 1956، وهو محام في نقابة المحامين في مدينة ليون الفرنسية، وممرض سابق، ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة “ليون 3”.

 وكان دوفير أحد المتحدثين باسم مجموعة مكونة من 350 منظمة غير حكومية، يمثلها 40 محاميا يتولون مسؤولية التعامل مع طلب العدالة المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب على غزة بين عامي 2008 و2009، كما تم تكليفه من قبل السلطة الفلسطينية لتقديم شكوى نيابة عنها في يناير 2009.

كما قدم المحامي الفرنسي شكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في يوليو 2014 بشأن حربها على غزة بالعام نفسه، وهو ما أدى إلى تحرك إعلامي كبير وخلق ضغوطا على السلطة الفلسطينية ومحكمة العدل الدولية، نتج عنه انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، ووافقت الجنائية الدولية على فتح فحص أولي للحقائق التي جرت اعتبارا من 13 يونيو 2014.

ولم يصدر بيان رسمي حول ظروف وفاته في هذا الوقت بالتحديد .