صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
تجري في صنعاء تحركات جادة بشكل متسارع بخصوص اعتماد آلية استثنائية لصرف مرتبات موظفي الدولة.
وفي آخر المستجدات، عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من اللجان (الدستورية – المالية- والقوى العاملة) برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول اجتماعا لها مساء اليوم الأحد، بحضور نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي.
وبدأت اللجنة في أول اجتماع لها بحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية عبد الجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، وعدد من المعنيين، مناقشة مواد مشروع القانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين وذلك في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس هشول، أهمية مشروع القانون والذي يهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة والمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين.
وأشار إلى أهمية توحيد الجهود وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة للكثير من المشاكل وفقاً للإمكانيات المتاحة لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء تفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار والتصدي للاعتداءات الأمريكية البريطانية الصهيونية التي ما تزال تستهدف مقدرات الشعب اليمني.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات .
ويأتي هذا الاجتماع بعد ساعات من إقرار مجلس النواب إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية الخاصة بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي ،إلى لجنة مشتركة من لجان “الدستورية، المالية، القوى العاملة”، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
مضامين المذكرة التي استعرضها مجلس النواب صباح اليوم:
وفقما لمجلس النواب، أشارت المذكرة إلى الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تشنه وتفرضه دول العدوان على اليمن واستهدف ويستهدف كافة قطاعات الدولة ونهب الثروات السيادية وإضعاف الموارد العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة أن العدوان والحصار أسفرا عن تراجع الاقتصاد الوطني وظهور العديد من الاختلالات والإشكاليات، ومنها مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة ومشكلة المودعين، التي كانت الدافع الرئيس لإعداد مشروع هذا القانون الذي جاء متسقاً مع توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، لمعالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولويات العاجلة المتمثلة في صرف ما يمكن من مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين ومعالجة آثار وتداعيات العدوان والحصار واستجابة لملاحظات مجلس النواب على برنامج الحكومة وتلبية للمطالب الشعبية المتكررة بضرورة توفير دخل شهري مستمر لموظفي الدولة.
واحتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.
وهدف مشروع القانون إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة إعمالاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية ووفاءً لأهداف ثورة21 سبتمبر المجيدة، وحشد كافة الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من مرتبات موظفي وحدات الخدمة المدنية، وترشيد الإنفاق العام في مختلف وحدات الخدمة العامة ومنع الهدر والإسراف لدى بعض الوحدات، والمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين كجزء من استراتيجية تسديد الدين العام وفقًا لقانون منع التعاملات الربوية.
أهمية بليغة يكتسبها مشروع القانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، والذي سيسهم في تحقيق الآتي:
1- توفير مستوى من الاستقرار الاجتماعي والنفسي لموظفي الدولة والرفع من مستوى كفاءة الأداء والمساهمة في استقرار العملية التعليمية في البلاد.
2- ضبط النفقات وترشيدها وإيجاد نوع من العدالة بين شرائح الموظفين في مختلف الجهات الحكومية وإيجاد أجواء من الرضا الوظيفي.
3- استقرار الاقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، والمساهمة في حل مشكلة صغار المودعين والبنوك الحكومية والتجارية.
4- استغلال موارد الدولة المتاحة في الرفع من مستوى أداء وحدات الخدمة العامة وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
5- إيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وانعاشه بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإنفاق العام والخاص.
6- تعزيز الصورة الإيجابية لمؤسسات الدولة وعكس سياسات حكومة التغيير والبناء في تنفيذ برنامجها.
