الغارديان: بن سلمان حاول الضغط على بريطانيا لرفض قضية قدمها معارض سعودي

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الضغط على وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وطلب منه بداية العام الحالي التدخل في قضية قضائية قدمها معارض للنظام السعودي وسط تهديدات من المسؤولين في المملكة بأن الموضوع قد يترك تداعيات على الاستثمارات في بريطانيا والتي تقدر بـ 100 مليار جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة “الغارديان” في تقرير لها عن وثائق، حصلت عليها بناء على قانون حرية المعلومات، تظهر أن كاميرون طلب من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية اقتراح خيارات بعد التدخل الإستثنائي من جانب ولي العهد السعودي بشأن القضية التي رفعها غانم المصارير، وهو منتقد بارز للعائلة المالكة السعودية ويعيش تحت حماية اللجوء في بريطانيا.

وتتمحور قضية المصارير ، بأن السعودية أمرت باختراق هاتفه وأنه تعرض لاعتداء جسدي من قبل عملاء السعودية في لندن في عام 2018.

وأكد باحثون في مختبر “سيتزن لاب” التابع لجامعة تورنتو، الذي يعتبر رائدا في العالم في تتبع المراقبة الرقمية للمعارضين والصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، اختراق هاتف المصارير واستهدافه من قبل شبكة مرتبطة على الأرجح بالسعودية.

وأثار ولي العهد السعودي القضية لكاميرون، وزير الخارجية آنذاك، على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الرياض في أواخر  أبريل، ويؤكد تقرير الصحيفة أن جهود الضغط التي قام بها بن سلمان جاءت بعد جهود مماثلة من المسؤولين السعوديين الذين ضغطوا بناء على طلبه وحذروا من أن هذه القضية قد يكون لها “تداعيات على الاستثمارات السعودية الحالية والمستقبلية في المملكة المتحدة والتي قيل لنا إنها تزيد عن 100 مليار جنيه إسترليني”.

وحصلت الصحيفة على السجلات من خلال طلب حرية المعلومات، وهي ملخص أعده موظفو الخدمة المدنية في رزمة إحاطة لزيارة وزارية لاحقة إلى السعودية من قبل كيمي باندوك، زعيمة حزب المحافظين الحالية ووزيرة التجارة آنذاك، في مايو 2024. وظهرت التفاصيل مع اختتام كير ستارمر زيارة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك المحادثات مع ولي العهد.

وفي يناير الماضي، رفضت محكمة الاستئناف مطالبة من محامي السعودية تهدف إلى منع القضية من المضي قدما، وكانت المحكمة العليا قد قضت في عام 2022 بإمكانية المضي قدما على الرغم من مزاعم السعودية بحصانة الدولة، بعد أن فشلت المملكة في دفع 210 آلاف جنيه إسترليني كضمان لتكاليف المصارير.

وقالت الصحيفة إن التدخل كان سيمثل تحد فقط للمسؤول القانوني الأبرز للحكومة البريطانية، ريتشارد هيرمر، فقبل تعيينه في منصب المدعي العام في حكومة ستارمر، عمل هيرمر لصالح المصارير بصفته المحامي الرئيسي في دعواه أمام المحكمة العليا.

وأوضحت أن “هذا الكشف هو أحدث مثال على سعي بن سلمان إلى استغلال الحماية القانونية الممنوحة للزعماء السياديين في المحاكم في جميع أنحاء العالم للهروب من المساءلة القانونية عن أعمال القمع العابرة للحدود الوطنية المزعومة التي نفذتها الدولة السعودية”.