تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم من أن اتفاقية التجارة الحرة المزمعة بين المملكة المتحدة ودول الخليج قد تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات العمالية في المنطقة، خاصة ضد العمال الوافدين الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصادات الخليجية.
التقرير يسلط الضوء على المخاطر التي قد تترتب على إتمام هذه الاتفاقية في ظل تزايد الانتهاكات ضد العمال الوافدين في دول الخليج، وهي انتهاكات تستند بشكل جزئي إلى نظام “الكفالة” الذي يربط العمال بأرباب العمل بشكل يعيق حرية تحركهم ويعرضهم للاستغلال، وقد يُحتمل أن تسهم الاتفاقية في تسهيل تلك الانتهاكات، بما في ذلك انتهاكات الأجور والعمل القسري، وفقًا للمنظمة.
وفي ظل استعداد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للقيام بزيارة رسمية إلى السعودية بهدف تعزيز الاستثمارات، يحذر التقرير من أن الحكومة البريطانية قد تكون في طريقها إلى تكريس الانتهاكات العمالية المترسخة في دول الخليج إذا لم تضع شروطًا صارمة لحماية حقوق العمال في الاتفاقية.
التقرير يشير أيضًا إلى أن بريطانيا، التي كانت قد فرضت فترة من الوصاية على العديد من دول الخليج في السابق، يجب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في معالجة آثار إرثها الاستعماري، لا سيما في ما يتعلق بنظام الكفالة الذي كان له دور كبير في استغلال العمال الوافدين.
وعلى الرغم من وجود قوانين محلية في بعض دول الخليج تهدف إلى حماية حقوق العمال، فإن التقرير يؤكد أن هذه القوانين غالبًا ما تظل غير كافية أو غير مفعلّة، مما يترك العمال في وضع هشّ وبدون حماية فعالة.
ومن جهة أخرى، يثير التقرير القلق بشأن استثمارات محتملة من “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، الذي يسيطر عليه ولي العهد محمد بن سلمان، والذي تم توثيق صلاته بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتدعو هيومن رايتس ووتش الشركات البريطانية إلى توخي الحذر في التعامل مع هذا الصندوق، والامتناع عن أي استثمارات قد تساهم في تدهور وضع حقوق الإنسان.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف حازم في المفاوضات بشأن حقوق العمال، مؤكدة ضرورة تضمين تحسينات ملموسة في شروط العمل وحقوق العمال الوافدين ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، لتجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان.
