التقديرات الأولية لخسائر الكهرباء في غزة بلغت450 مليون دولار

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

قدرت شركة توزيع كهرباء غزة الخسائر الأولية لقطاع الكهرباء بنحو 450 مليون دولار، وهي أرقام تقديرية جراء استمرار الحرب على غزة وصعوبة توثيق كل الخسائر، مشيرة إلى أن عملية إعادة التيار ستمر بعدة مراحل تستغرق الأولى منها 6 أشهر في حال توفرت المعدات اللازمة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت إن 90% من مخازن شركة توزيع الكهرباء جرى تدميرها بشكل كامل وجزئي على امتداد فترات الحرب المتواصلة للشهر الرابع عشر على التوالي، بالإضافة إلى تدمير 70% من مباني الشركة ومرافقها كلياً وجزئياً خلال فترة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح ثابت في تصريحات صحفية، أن حرب الإبادة الإسرائيلية تسببت بتدمير 90% من آليات الشركة ومعداتها بما في ذلك الشاحنات والرافعات التي كانت مخصصة للعمل وتمديد الشبكات.

وأشار إلى أنّ الحرب تسبّبت في تدمير 68% من شبكات التيار الكهربائي على صعيد الضغط المنخفض والمتوسط فضلاً عن خسائر في قطاع التشغيل والتحكم بنسبة 100% بالإضافة إلى خسائر بالنسبة نفسها في القطاع التجاري الخاص بشركة التوزيع في غزة.

وأفاد ثابت بأن إعادة التيار الكهربائي بعد الحرب ستمر بمراحل، تتعلق الأولى منها بإعادة تمديد الخطوط للقطاع الخدماتي والحيوي في مهمة من المتوقع أن تستغرق ستة أشهر في تم إدخال المعدات اللازمة بعد توقف الحرب مباشرة.

ولفت إلى أنه بعد ذلك سيتم النظر في مد الأحياء السكنية ثم الانتقال إلى إعادة بناء شبكات الضغط المتوسط والمنخفض وتأسيس الشبكات من جديد بعد التدمير الذي لحق بها.

وتقتصر الخسائر المقدرة والمعلنة حالياً على قطاع شركة توزيع الكهرباء في غزة في حين لا توجد خسائر واضحة في ما يتعلق بقطاع الطاقة المتعلقة بالإنتاج، ولا سيما محطة التوليد الوحيدة، وهي قرب منطقة وادي غزة والتي يجري استهداف محيطها باستمرار.

وفي السابع من أكتوبر 2023، قرر وزير جيش الاحتلال المُقال يوآف غالانت، قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة ووقف إمدادات الوقود التي تعمل على تزويد محطة التوليد الوحيدة به ليتحول القطاع بعد أيام قليلة من الإعلان إلى بقعة مظلمة تماماً، ولا تزال.

وما بعد ذلك، عمد الاحتلال إلى تدمير البنية التحتية الخاصة بالقطاع الكهربائي، ليصبح الحصول على التيار أمراً استثنائياً، لا يمكن الوصول إليه إلا عبر مصادر بديلة عن التيار الاعتيادي مثل الطاقة الشمسية وبعض المولدات التي بقيت تعمل لبضعة أسابيع من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وانعكس انقطاع التيار الكهربائي في غزة بالسلب على حياة 2.4 مليون فلسطيني، ولا سيما في ما يتعلق الاتصال والتواصل، إلى جانب توفير المياه في المنازل في الأشهر الأولى من الحرب وصعوبة رفعها للبيوت في ظل انقطاع الكهرباء، فضلاً عن التداعيات السلبية التي شهدها القطاع الصحي بفعل أزمة الوقود واللجوء في كثير من الأحيان لوقف العمليات وجدولتها بناء على توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الصغيرة.

وخلال الحرب يعتمد الفلسطينيون على نقاط تعمل بالطاقة الشمسية لشحن هواتفهم الذكية أو بعض البطاريات المتوفرة للإنارة، مقابل مبالغ مالية، وإن كانت الظروف المناخية وتحديداً في فصل الشتاء تلعب دوراً سلبياً في توفير الطاقة.

وقبل الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة للعام الثاني على التوالي عانى القطاع أزمة طاقة متكررة، نتيجة لضعف عمل المولدات الموجودة في شركة محطة توليد الكهرباء وحاجتها إلى التطوير المستمر، فضلاً عن عدم زيادة الاحتلال للكميات الواردة عبر الخطوط التي تربط القطاع بالأراضي المحتلة وتوقف الخطوط الواردة من مصر منذ سنوات.

وبحسب بيانات شركة توزيع الكهرباء في غزة وسلطة الطاقة فإن احتياجات القطاع تراوح بين 400 إلى 500 ميغاواط، وتصل إلى 600 ميغاواط في ذروة الاستخدام خلال فصلي الشتاء والصيف، وما كان يتوفر للمحطة من مختلف الأطراف المصرية والإسرائيلية مع إنتاج محطة الكهرباء لا يتجاوز 250 ميغاواط، بعجز يراوح بين 50 و70% عند تأثر عمل المحطة، الأمر الذي كان ينعكس على طبيعة جداول توزيع الكهرباء قبل الحرب.