ماذا عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ” 2334 ” بشأن فلسطين؟
وكالة الصحافة اليمنية/ خاص/
الكثير يسمع عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 ، وهو لا يدرك أهمية ومعنى القرار بالنسبة للقضية الفلسطينية، والذي تجاوزه الرئيس الأمريكي ترامب بإعلانه والاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للإحتلال الإسرائيلي، الذي سبق وان لوح بذلك في حملته الانتخابية دون أن تبدي أي دولة عربية إعتراضها في حينه.
ترامب بصحبة ابنته “ايفانكا” أثناء زيارته للسعودية خرج بمباركة وتأييد من النظام السعودي، أعقبها زيارة إلى إسرائيل لإكمال السيناريو الراهن، ثم عاد ترامب إلى أمريكا يحمل الثقة بتنفيذ قراره.
الأكثر من ذلك ان عاد من زيارته للسعودية بالهبات والهدايا التي منحه اياها النظام السعودي التي تقدر بأكثر من 400مليار دولار.
هنا نضع القارئ الكريم أمام الصورة الحقيقية للقرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016م، حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
فقد نص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008م.
وكانت مصر تقدمت بمشروع القرار في 22 ديسمبر قبل أن تسحبه بعد مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ثم أعيد طرح مشروع القرار في 23 ديسمبر عن طريق دول نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا.
وقد حاز القرار على تأييد 14 عضوًا، فيما امتنعت فقط الولايات المتحدة عن التصويت. قوبلت الموافقة على هذا القرار بتصفيق داخل غرفة المجلس، والذي أعلن الكيان الإسرائيلي عن الاستنكار الشديد لذلك القرار.
ويعد هذا القرار تاريخيًّا نظراً لأن معظم مشاريع القرارات ضد إسرائيل تُرفض باستخدام حق الفيتو، حيث قامت الولايات المتحدة باستخدام الفيتو 42 مرة من أجل حماية الكيان الإسرائيلي، تعد هذه هي المرة الأولى التي لا تلجأ فيها الولايات المتحدة لهذا الحق مما جعله قراراً سارياً وبناء عليه تم تبني القرار بعد إقراره من غالبية الأعضاء.
مؤخرا أعلن الرئيس الأمريكي ” ترامب” يوم الأربعاء الماضي إعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة للإحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وهو الأمر الذي تراه كبار المؤسسات القانونية الدولية بما فيها اتحاد البرلمانيين الدوليين، يعد تناقضا فاضحا ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية.