القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
أظهرت بيانات إسرائيلية رسمية قفزة كبيرة في معدلات الجريمة داخل “إسرائيل” خلال 2023، العام الأول من شغل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير منصبه.
جاء ذلك في بيانات نشرتها الشرطة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، لمعدلات الجريمة في البلاد خلال عام 2023، التي تأخر نشرها بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
ويتولى بن غفير منصبه منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو مهامها يوم 29 ديسمبر2022.
وفي يوليو 2024، اعترض بن غفير على معطيات نشرتها يديعوت أحرونوت بشأن تزايد معدلات الجريمة، ووصفها بأنها غير دقيقة، وقال إنه “فعل ما لم يفعله وزراء آخرون منذ 30 عاما”.
لكن البيانات الرسمية، التي نشرتها الشرطة وهي تحت قيادته، تكشف مرة أخرى عن الوضع السيئ، حتى في الفترة التي سبقت الحرب، وفق المصدر ذاته.
ووفقا لبيانات الشرطة، فإن إجمالي عدد القضايا التي فتحت عام 2023، بلغ 302 ألف و946 قضية.
وفي العام نفسه، تم فتح ما لا يقل عن 274 قضية قتل جنائي، وهو ما يقرب من ضعف العدد مقارنة بكل سنة من السنوات السابقة.
وللمقارنة، في عام 2022، تم فتح 139 قضية قتل من هذا القبيل، وفي السنوات الثلاث التي سبقت ذلك، تراوح العدد من 135 إلى 161.
وتم فتح 227 من قضايا القتل عام 2023 في القطاع غير اليهودي (العربي)، مقارنة بـ104 في 2022، أي أكثر من الضعف.
وفقا للبيانات غير الرسمية، فإن 237 شخصا قتلوا في المجتمع العربي عام 2024، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
ويشكل العرب داخل الخط الأخضر نحو 21% من عدد السكان، لكنهم يقولون إن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة التمييز ضدهم، ومن ذلك عدم التعامل الجدي مع جرائم القتل.
ووصلت قضايا الملكية (مثل المتعلقة بالمنازعات حول الشقق السكنية والأموال الموجودة في الحسابات المصرفية والمدخرات والودائع) التي تم فتحها في 2023 إلى 129 ألفا و379 قضية بزيادة قدرها 2% مقارنة بالعام السابق.
وشهدت جرائم سرقة السيارات قفزة كبيرة في عهد بن غفير، وفقا لبيانات الشرطة.
حيث تم فتح 22 ألفا و165 قضية لسرقة مركبة أو الاستخدام غير المصرح به لمركبات، بزيادة 21.7% عن العام السابق وأكثر من الضعف مقارنة بعام 2019.
وعام 2023، زاد معدل جرائم التعدي على الأراضي الزراعية في إسرائيل بنسبة 12% من 642 إلى 720.
وكانت هناك زيادة بنسبة 2% في القضايا المفتوحة لجرائم التهديد، وزيادة بنسبة 8% تقريبا في إجمالي عدد من تم القبض عليهم (من 48 ألفا و404 أشخاص إلى 52 ألفا و256 شخصا).
