لم يمض ثلاثة أيام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ حتى بدء جيش الاحتلال الاسرائيلي عملية عسكرية في الضفة المحتلة ما يعكس الرغبة الاسرائيلية في تكثيف السيطرة وتوسيع مشروع الاستيطان في الضفة المحتلة وصولاً الى ما يسمى خطة الضم التي ترى “إسرائيل ” إمكانية تحقيقها مع صعود “ترامب ” الى السلطة في الولايات المتحدة الامريكية.
ووفق مراقبين فأن ما يؤكد الرغبة الاسرائيلية في تكثيف السيطرة العسكرية وتعزيز الاحتلال للضفة هو الدفع بـسبع سرايا إضافية الى الضفة نهاية الاسبوع المنصرم بهدف فرض أقصى الضغوط على الفلسطينيين في الضفة من خلال تكثيف الحواجز العسكرية، والبوابات الحديدية، والسيطرة على الطرق، والتمركز العسكري المكثف عند مداخل المدن والقرى، وهو ما يتم بالفعل حالياً حيث تعيش الضفة منذ ليلة الاحد الماضي على وقع انتشار مكثف لجيش الاحتلال وإغلاق عشرات البوابات على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، بالتزامن مع هجمات للمستوطنين أسفرت عن إصابات وحرق ممتلكات فلسطينية.
وحسب المراقبين فان ما يحدث في الضفة حالياً مؤشر على دخول خطة الضم للضفة حيز التنفيذ.
ولا يستبعد المراقبون صحة الانباء التي تحدثت عن وعد ترامب لـ ” نتنياهو ” بأجزاء واسعة من الضفة مقابل الموافقة على التهدئة في غزة.
وحسب المراقبين فان وعود ترامب لـ ” نتنياهو ” بخصوص الضفة قد تكون هي السبب الرئيسي وراء عدم تقديم وزير المالية ” سموتريتش ” استقالته من حكومة ” نتنياهو ” حيث يعتبر ” سموتتريتش ” أكثر الوزراء الذين يعلمون على تكريس ضم الضفة الغربية للكيان حيث وصل به الامر في مطلع نوفمبر الماضي وعند اعلان فوز ترامب بالرئاسة الامريكية الى اعلان أن العام 2025 “سيكون عام السيادة على الضفة”.
ويرى قادة الاحتلال ومن بينهم ” سموتيريتش ” أن وجود ترمب في الحكم بالولايات المتحدة الامريكية سيتيح ضم أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية، خاصة تلك المصنفة ضمن مناطق (ج)، إلى السيادة ” الإسرائيلية” ، لا سيما مع قرارته الداعمة لـ “إسرائيل” خلال ولايته السابقة بين عامي 2017 و2021 بضم الجولان السوري المحتل ونقل السفارة “الإسرائيلية” إلى القدس المحتلة.
ووفق المراقبين فأن الضفة الغربية ستكون محور الحرب الاسرائيلية المستقبلية ، حيث تسعى “إسرائيل” إلى فرض أمر واقع جديد، بما في ذلك تحويل الضفة إلى مركز للاستيطان اليهودي الكامل، وإعلان السيادة عليها.
