تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //
يظهر عجز “الحكومة” التابعة للتحالف واضحا مع كل قرار تتخذه الولايات المتحدة ضد حكومة صنعاء.
وبمجرد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، إعادة تصنيف حركة انصار الله في اليمن “جماعة إرهابية دولية” سارعت الحكومة التابعة للتحالف، إلى الترحيب بالقرار، والدعوة إلى الاستفادة منه في التصعيد ضد حكومة صنعاء.
ورغم أن القرار واجه الكثير من الاستهجان من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، بسبب التداعيات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، إلا أن “الحكومة” التابعة للتحالف، كان لها رأي أخر ينطلق من مصالح واعتبارات ضيقة، لا تخدم شعب اليمن.
تعتبر هذه المرة الثالثة التي تقوم خلالها الولايات المتحدة بوضع جماعة “انصارالله” في اليمن ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، حيث اضطرت إدارة بايدن إلى الغاء تصنيف اتخذه ترامب بوضع “انصارالله” جماعة إرهابية، قبل أن تعود إدارة بايدن لتصنيف “انصار الله” مجددا في يناير 2024 “جماعة إرهابية”، بسبب الهجمات التي تنفذها حكومة صنعاء على السفن المتجهة لموانئ الاحتلال الإسرائيلي، والذي شمل لاحقا السفن الأمريكية والبريطانية في إطار حق اليمن في الرد على الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
ويرى مراقبون أن قرار ترامب ضد اليمن، يأتي ضمن سلسلة من القرارت المندفعة التي اتخذها ترامب خلال الأيام الخمسة الأولى لدخوله البيت الأبيض، والتي يعتقد كثيرون أنها قرارات ناجمة عن حالة مزاج شخصية، أكثر من كونها قرارات مدروسة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح الولايات المتحدة، وتعزيز النظرة السلبية للولايات المتحدة في العالم.
لم يتردد قرار ترامب بحيثياته، بالإعلان صراحة أن قرار تصنيف جماعة انصار الله “منظمة إرهابية” كان بسبب الهجمات التي نفذها اليمن ضد “السفن العسكرية الأمريكية، وتهديد حياة الموظفات والموظفين الأمريكيين”، وهو أمر لا تنكره اليمن، بل تعتبره شرفا لها في اطار مواقفها المساندة لغزة، وإذا كانت واشنطن تعتبره “اعتداء عليها” فلأنها هي من قررت التواجد في مناطق الخطر لحماية السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تتورط في عمليات العدوان المباشر على اليمن منذ فبراير 2024. وهي مسألة لا تجيز لواشنطن توزيع تهم “الإرهاب” على دول العالم لأنها لم تكن منصاعة للاملاءات الأمريكية.
في حين أن واشنطن تحاول تجاهل حقيقة أنها قد فقدت الحق، في وصم الدول والحركات السياسية بـ”الإرهاب” و”عدم احترام حقوق الانسان” وممارسة دور شرطي العالم، بعد الجرائم والانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها الولايات المتحدة للعهود والمواثيق الدولية منذ غزو أفغانستان، إلى غزو العراق، مرورا بدعم تحالف الحرب على اليمن، قبل أن ينتهي المطاف بمواقف مخزية من جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة على يد آلة القتل الصهيونية على مدى 15 شهراً، وهي مواقف أفقدت الولايات المتحدة المشروعية الأخلاقية، التي تشدقت بها واشنطن منذ عقود في ادعاءات حماية حقوق الانسان وفرض الديمقراطية.