منظمة العفو الدولية تنتقد بيع السلاح للسعودية وتتهم أميركا وبريطانيا وفرنسا بقتل الأطفال في اليمن وفلسطين.

خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

خرجت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء،عن صمتها، منتقدًة الإجراء الأمريكي والأوروبي في بيع السلاح للكيان الصهيوني والحكومة السعودية.

حيث أنتقد المفتش في منظمة العفو الدولية لشؤون مراقبة التسلح وحقوق الإنسان ” باتريك” الإجراء الأميركي الأوروبي في بيع السلاح إلى الكيان الصهيوني والحكومة السعودية

حيث صرح ” باتريك ” بالقول إن: الكثير من الدول بنقضها معاهدة تجارة الاسلحة (ATT) وبيعها السلاح إلى منتهكي حقوق الإنسان المعروفين ومن ضمنهم إسرائيل  والسعودية يواصلون إثارة التوترات على الصعيد العالمي.

وأضاف باتريك عن مبيعات السلاح الأميركية والأوروبية أن: التحالف السعودي الذي يحضى بتأييد كامل من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا، يتسبب بالألم والمعاناة الشديدين للمدنيين اليمنيين.

فرفض هذه الدول وقف بيع الأسلحة إلى السعودية – على الرغم من تزايد جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف السعودي في اليمن – إنا يعد مؤشراً واضحاً على وجود متاجرة غير مسؤولة للسلاح في العالم.

بعد الهجوم الذي شنته طائرات العدوان السعودي على الباص اليمني بضحیان والذي كان يحمل أطفالاً كشفت قناة سي.إن.إن وفي تقرير لها عن وثائق تشير إلى أن باص الأطفال قد تم استهدافه بواسطة قنبلة أميركية الصنع. وأدى هذا الهجوم البشع إلى مقتل 50 طفلاً يمنياً وجرح عشرات آخرين.

لكن لا هذا التقرير ولا الصور البشعة لأشلاء الأطفال اليمنيين لم يحركا أي ساكن في الضمائر النائمة للساسة في السعودية وأوروبا المتشدقة بحقوق الإنسان.

ولازالت السعودية تواصل وباستخدام المقاتلات الأميركية والأسلحة الأوروبية الثقيلة وشبه الثقيلة قصفها للمدنيين العزل في اليمن الفقير. حيث تشير الإحصائيات إلى مقتل طفل يمني كل دقيقة واحدة بفعل سوءالتغذية أو الأمراض ومنها الكوليرا أو القصف السعودي. لكن صادرات الأسلحة الأميركية والأروبية مازالت تنهال على السعودية.

وأقامت العديد من المنظمات المدنية في أوروبا وأميركا حملات احتجاج على الجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن وتلك التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن ورغم وجود هذه النشاطات وما تقدمه من نقارير حول هذه الجرائم تواصل الحكومات الأميركية والأوروبية بيع الأسلحة إلى هؤلاء.

وبهذا الشأن يقول مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في فرنسا بنديكت جانيرو: إن السعودية ترأس تحالفاً قد قتل آلاف المدنيين العزل في اليمن، حيث تصنف الكثير من حالات القتل هذه ضمن جرائم الحرب.

وفي حال استمرار أوروبا ببيع السلاح إلى السعودية، ستكون شريكة الرياض في اركاب جرائم الحرب والانتهاك السافر للحقوق الدولية.

على أن ساسة الكيان الصهيوني والسعودية وفي سبيل تحقيق أهدافهم واستراتيجياتهم لا يتورعون قيد أنملة في مراعاة أية موازين لحقوق الإنسان. كما أن أميركا وبعض الدول الأوروبية لا يقرون بأي حد في دعم هذين الكيانين المجرمين.

المتشدقين الأميركيين والأوروبيين بالدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية تساورهم هواجس الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وتضعها على رأس سلم أولويات سياستها الخارجية بالنسبة للدول ذات الاتجاه المعاكس.

فهم يبدون قلقاً من البرنامج الصاروخي الإيراني ذي الصبغة الدفاعية والرادعة البحتة، لكن لم يساور أحد من الساسة الأميركيين والأوروبيين أي هاجس بشأن الوضع المأساوي في اليمن والمصير الذي يكابده أكثر من 22 مليون يمني.

فردود الأفعال لدى الحكومات الأوروبية والأميركية على أحداث اليمن والإجراءات السعودية سياسية بحتة وازدواجية من منظار حقوق الإنسان.

فلا السعودية ولا الحكومات الأوروبية والأميركية تعبئان بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان ومقتل أبناء الشعب اليمني العزل، حيث دمرت وتدمر السعودية البنية التحتية اليمنية مستعينة بالأسلحة الأميركية والأوروبية، وتحاول الآن من خلال القصف العشوائي على الشعب اليمني، لكسر عزيمته بوقوفه في وجه المعتدين.