الريال اليمني يصل إلى أدنى مستوياته في مناطق سيطرة التحالف وسط فشل بنك عدن المركزي

الريال اليمني يصل إلى أدنى مستوياته في مناطق سيطرة التحالف وسط فشل بنك عدن المركزي

تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//

في تطور جديد يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن، أعلن البنك المركزي التابع لحكومة التحالف، اليوم الثلاثاء، نتائج مزاد بيع العملة الصعبة “الدولار”، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 2267 ريالاً يمنياً، بزيادة قدرها 95 ريالاً دفعة واحدة مقارنة بآخر تسعيرة صادرة عن بنك عدن المركزي قبل ستة أيام فقط. هذه الزيادة المفاجئة تعكس استمرار التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية، والتي تواجه انهياراً متصاعداً منذ سنوات، وسط غياب سياسات اقتصادية فاعلة وقرارات حكومية غير مدروسة.

منذ العام 2023، حاول بنك عدن المركزي، الذي يدير السياسة النقدية في مناطق سيطرة التحالف، السيطرة على تدهور العملة المحلية من خلال بيع مخزون الدولار في مزادات دورية، بحجة توفير احتياجات التجار المستوردين من العملة الصعبة والحد من المضاربة في السوق السوداء. إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في تحقيق أي تحسن ملموس في قيمة الريال اليمني، بل على العكس، استمرت العملة المحلية في الانهيار بشكل جنوني، حيث ارتفع سعر الدولار من حوالي 1450 ريالاً في فترات سابقة إلى أكثر من 2200 ريال في أكتوبر العام الماضي، ووصل الآن إلى 2267 ريالاً، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

هذا التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة، حيث تعاني مناطق سيطرة التحالف من انهيار شبه كامل في البنى التحتية وغياب الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم. كما أن الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة التابعة للتحالف، ونهب الموارد العامة، يلعبان دوراً كبيراً في تفاقم الأزمة الاقتصادية. وتشير تقارير إلى أن الموارد العامة يتم تقاسمها بين القوى السياسية الموالية لدول التحالف، خاصة الرياض وأبوظبي، مما يفاقم من معاناة المواطنين ويضعف ثقتهم في الحكومة المحلية.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن سياسات بنك عدن المركزي، التي تركز على بيع الدولار في المزادات، لم تكن كافية لمعالجة الأسباب الجذرية لانهيار العملة المحلية. فالمضاربة في السوق السوداء لا تزال مستمرة، والصرفيون يتحكمون في أسعار الصرف بشكل كبير، مما يجعل الإجراءات الرسمية غير فاعلة في تحقيق الاستقرار النقدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، وعدم وجود خطط واضحة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الواردات، يجعل العملة المحلية عرضة لمزيد من الانهيار.

في هذا السياق، يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار كامل للاقتصاد في مناطق سيطرة التحالف، خاصة مع تزايد الضغوط المعيشية على المواطنين، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق. كما أن انعدام الثقة في العملة المحلية يدفع الكثيرين إلى الاعتماد على العملات الأجنبية، مما يفاقم من أزمة السيولة ويضعف قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية.

ختاماً، يبدو أن العملة المحلية في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن تواجه مستقبلاً قاتماً، في ظل غياب أي مؤشرات على تحسن الأوضاع الاقتصادية أو السياسية.

 فاستمرار الفساد، وانهيار الخدمات الأساسية، وغياب الإصلاحات الهيكلية، كلها عوامل تجعل من الصعب توقع أي تحسن في قيمة العملة المحلية في المدى المنظور. بل على العكس، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الريال اليمني قد يشهد مزيداً من التدهور، مما يزيد من معاناة المواطنين ويضع الحكومة التابعة للتحالف أمام تحديات أكبر في إدارة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة.