سري للغاية.. وثيقة تكشف عن الأطماع السعودية في اليمن وسلطنة عمان

وكالة الصحافة اليمنية //

كشفت وثيقة صادرة من وزارة الداخلية السعودية ” حرس الحدود” برقم ” 272″ بتاريخ 16جمادى الأول 1433 هـ، تحت مسمى “برقية سرية للغاية” عن التآمر السعودي في “اليمن وسلطنة عمان”.

وأكدت البرقية عن تشكيل لجنة مكونة من وزراء العديد من الوزارات منها “الدفاع، والداخلية والبترول والثروة المعدنية، والنقل” وغيرها بالإضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة السعودية، من أجل تنفيذ دراسة إيجاد منفذ بحري للمملكة على بحر مفتوح” بحر العرب” عن طريق سلطنة عمان أو اليمن.

وتطرقت البرقية الصادرة من مكتب ولي العهد السعودي ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية نايف بن عبدالعزيز، أن اللجنة كانت برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بحرس الحدود في تلك الفترة اللواء . د/ حسين بن عطيه الزهراني.

وبينت الوثيقة عن التحركات الراهنة للقوات السعودية في محافظة المهرة، والتي تتشبث بتواجدها مهما كان الثمن، والتي نفذت مشروع مد أنابيب النفط من منطقة الخراخير التي سيطرة عليها السعودية، إلى ميناء نشطون الواقع على البحر العربي في محافظة المهرة، بعد التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق ” هرمز” أمام الناقلات النفطية لدول الخليج.

ولم تتمكن السعودية من تحقيق ذلك إلا بعد العدوان على اليمن، ووضعها تحت الوصاية، وإرسال قواتها العسكرية للسيطرة على محافظة المهرة، بموافقة من قبل حكومة الرئيس المستقيل ” هادي” في عدن، وفرض سيطرتها على مختلف المنافذ البرية والموانئ البحرية، وتحويل مطار الغيضة إلى قاعدة عسكرية لها.

وواجه أبناء المهرة، الاحتلال السعودي بانتفاضة وتظاهرات واعتصامات شعبية واسعة منذ نهاية شهر مايو وحتى يوليو الماضيين في مختلف مديريات المحافظة، تطالب بخروج القوات السعودية والإماراتية من المحافظة، وتسليم حماية كافة المنشئات للجيش والأمن اليمني.

في حين يرى محللون سياسيون أن تنصل القوات لسعودية عن تنفيذ الاتفاق الذي وقع بينها وبين قيادات الاحتجاجات الشعبية في المهرة منتصف يوليو المنصرم، والذي أكد على تسليم كافة منافذ وموانئ ومطار محافظة المهرة، يعكس مدى إصرار السعودية على تكريس نفوذها في اليمن، لا سيما في المحافظات الجنوبية الخاضعة لحكومة هادي المعينة من الرياض.