متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي، ممثلاً بالممثلة العليا كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد، بإدانة الجرائم “الإسرائيلية” الفظيعة والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، وذلك خلال اجتماعهم مع وزير خارجية الاحتلال ضمن “مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وفي بيان اليوم الاثنين، أشارت المنظمة إلى ضرورة أن يعترف الاتحاد الأوروبي بشكل علني بارتكاب “إسرائيل” لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الفصل العنصري وأفعال الإبادة الجماعية، وأن يبدأ في اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين المتورطين، مثل فرض عقوبات على من انتهكوا الحقوق الإنسانية وتعليق مبيعات الأسلحة.
وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعلن عن مراجعة مدى التزام “إسرائيل” بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين، في ظل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “إسرائيل”، كما طلبت إسبانيا وإيرلندا في فبراير 2024.
وأضاف كلاوديو فرانكافيلا، المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في “هيومن رايتس ووتش”: “لا يمكن أن يستمر الاتحاد في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، بما فيها الفصل العنصري والإبادة الجماعية. رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم فظيعة. يجب أن يكون هدف اجتماع مجلس الشراكة هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها”.
في ذات السياق، حثت 125 منظمة مدنية، بما في ذلك “هيومن رايتس ووتش”، الاتحاد الأوروبي على التركيز في نقاشاته مع الوزير الإسرائيلي على تعليق محتمل للاتفاقية بين الاتحاد و”إسرائيل”، مشيرة إلى أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على أن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية هي “عناصر أساسية”، وأي انتهاك لها قد يؤدي إلى تعليق المعاهدة. ومع ذلك، لم يستجب الاتحاد الأوروبي لطلبات إسبانيا وإيرلندا بشأن هذا الموضوع.
وقد وثقت “هيومن رايتس ووتش” الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات “الإسرائيلية” في غزة والمنطقة، بما في ذلك جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى تجاهل “إسرائيل” لثلاثة أوامر ملزمة من “محكمة العدل الدولية” للحد من الإبادة الجماعية، بناءً على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا بسبب انتهاك “إسرائيل” لاتفاقية الإبادة الجماعية الدولية.
