الانتقام المُقيت.. تصاعد جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها الفصائل المسلحة بحق السوريين

تحليل/عبدالكريم مطهر مفضل/ وكالة الصحافة اليمنية//

شهدت محافظة حمص وحماة وريف دمشق جرائم مروعة هزت الرأي العام السوري، حيث نفذت مجموعات مسلحة تابعة لـ”الأمن الداخلي”، المرتبط بحكام سوريا الجدد، إعدامًا ميدانيًا بحق ثمانية سوريين، بينهم ستة أفراد من عائلة واحدة، إلى جانب اعتقال 5 آخرين.

وتسلط هذه الجرائم الضوء على تصاعد الانتهاكات والانقسامات العميقة التي تعيشها البلاد.

أبعاد جريمة حمص ودوافعها

بحسب تقارير محلية، أُعدم الضحايا الستة في مدينة حمص بعد يومين من اختطافهم من قبل عناصر “هيئة تحرير الشام”، ما يشير إلى تنسيق أو تنافس داخلي بين الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق مختلفة في سوريا.

وتناقلت وسائل إعلام موالية للجهة المنفذة أن الجريمة جاءت على خلفية مزاعم بانتماء الأب إسماعيل حسين شحود (60 عامًا) للنظام السوري السابق، في حين طالت الاعتقالات أشقاء الضحية، مما يعكس نمطًا من العقوبات الجماعية التي تُمارس في سياقات الصراعات الداخلية.

تصعيد ممنهج

تأتي هذه الجريمة بعد سلسلة من الإعدامات الميدانية في مناطق أخرى، بما في ذلك إعدام شاب سوري في ريف دمشق وآخر في وادي العيون بمحافظة حماة.

ووفقًا لإحصائيات مؤسسات حقوقية، فقد بلغ عدد ضحايا الإعدامات التي نفذتها قوات موالية لإدارة العمليات العسكرية والأجهزة الأمنية منذ مطلع العام الجاري 91 شخصًا، بينهم طفل، ما يعكس تفشي سياسة التصفيات خارج نطاق القانون.

الأثر على المشهد السوري

تكشف هذه الجرائم عن استمرار الفوضى الأمنية والانتهاكات الحقوقية في سوريا، حيث تتنازع القوى المختلفة على النفوذ وسط غياب محاسبة قانونية واضحة.

كما تعزز هذه الجرائم مشاعر الخوف وانعدام الثقة لدى السكان المحليين في حكام سوريا الجدد، خصوصًا مع استهداف عائلات بأكملها بناءً على انتماءات سياسية أو مواقف سابقة.

الأبعاد القانونية

ويرى حقوقيون ومهتمون بالشأن السوري، أن تلك الجرائم تسلط الضوء على استمرار حكام سوريا الجدد في توظيف العنف الطائفي كوسيلة لتعزيز السيطرة، مما يفاقم الانقسامات المجتمعية ويعزز دورة العنف.

حيث تعتبر عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يضمن حماية المدنيين حتى في مناطق النزاعات.

ويؤكد المرصد الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا أن مثل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية، خاصة في ظل توثيق انتهاكات ممنهجة من قبل مختلف الأطراف الفاعلة في النزاع السوري.

وعليه يمكننا القول، إن استمرار هذه الجرائم في ظل غياب المساءلة القانونية يزيد من تعقيد المشهد السوري ويعزز حالة الفوضى الأمنية، مما يجعل الحاجة إلى تحرك دولي أكثر إلحاحًا لوقف الانتهاكات المستمرة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى تسويات سياسية، تبقى مثل هذه الجرائم مؤشرًا على عمق الأزمة الإنسانية والسياسية التي تعيشها سوريا ما بعد الأسد.