دعا النائب المستقل في مجلس العموم البريطاني جيريمي كوربين في رسالة وُجهت إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، بفتح تحقيق مستقل على غرار لجنة تشيلكوت، في تورط المملكة المتحدة في حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار كوربين في رسالته التي إلى وجود قلق عام من تورط مسؤولين بريطانيين “في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي” بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة.
ونقلت سكاي نيوز، عن كوربين قوله إنه، سعى مراراً وتكراراً للحصول على إجابات بشأن استمرار بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي، ودور القواعد العسكرية البريطانية والتعريف القانونيّ للإبادة الجماعية، لكنه قوبل بـ”التهرب والعرقلة والصمت”.
وأضاف النائب عن منطقة إزلنجتون نورث، إنه ونتيجةً لذلك، تركت الحكومة الجمهور في الظلام بشأن الطرق التي نُفّذت بها مسؤولياتها، مشيرا إلى إن “التاريخ يعيد نفسه” في مقارنته مع تحقيق لجنة تشيلكوت في حرب العراق، الذي وجد أن قرار المملكة المتحدة بغزو العراق كان قائماً على “معلومات استخباراتية وتقييمات معيبة”.
وقال زعيم حزب العمال السابق في رسالته: “يعتقد الكثير من الناس أن الحكومة اتخذت قرارات تُورط مسؤولين في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي، هذه الاتهامات لن تختفي حتى يُجرى تحقيق شامل وعام ومستقل يتمتع بالسلطة القانونية لإثبات الحقيقة”.
وأضاف أنه من أجل “الشفافية والمساءلة” سيعمل “مع زملائه في متابعة جميع السبل لإنشاء تحقيق مستقل”.
وأشار كوربين إلى أنّ عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية تجاوز 61000 شهيد، في إشارة إلى الأرقام التي تشمل الأشخاص المفقودين ومن هُم في عداد الشهداء.
وتابع: “أصيب ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أو واحد من كل عشرين شخصاً، وتشير التقديرات إلى أن 92% من الوحدات السكنية دمرت أو تضررت”، مضيفا أنّ المسؤولَين الإسرائيليَين بنيامين نتنياهو ووزير جيش السابق يؤاف غلانت مطلوبان للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً متواصلاً يُطالب بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي كلياً، وعدم الاكتفاء بقرار الحكومة الحالية بتعليق صادرات 10% من رخص السلاح من المملكة المتحدة للاحتلال الإسرائيلي. في حين لا تزود المملكة المتحدة الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة مباشرةً، إلا أنها تمنح تراخيص التصدير للشركات البريطانية لبيع الأسلحة لـ”إسرائيل”.
