التصعيد الطائفي ضد العلويين في سوريا وتداعياته المستقبلية

تحليل/عبدالكريم مطهر مفضل/ وكالة الصحافة اليمنية//

تشهد الساحة السورية تصاعدًا غير مسبوق في أعمال العنف الطائفي، مع استمرار الانتهاكات بحق أبناء الطائفة العلوية في عدة مناطق، كان آخرها مقتل عشرة أشخاص، بينهم حراس مدرسة وعمال بناء، برصاص عناصر الجماعات المسلحة الموالية للحكومة السورية الجديدة في مدينة اللاذقية الساحلية غرب البلاد.

هذا التصعيد يثير تساؤلات حول الدوافع والأهداف الحقيقية وراء هذه الجرائم، وما قد تؤول إليه الأوضاع في المستقبل.

أبعاد التصعيد الأخير

يتزامن هذا التصعيد مع تزايد الفوضى الأمنية في محافظة اللاذقية، والتي تعد معقلًا تقليديًا للطائفة العلوية.

وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لليوم الثاني على التوالي إلى المدينة يعكس مخاوف متزايدة من انفلات الوضع الأمني، خاصة بعد استهداف مناطق ذات رمزية للطائفة.

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عمليات الدهم والقتل التي طالت حي الدعتور لم تكن مجرد أحداث عشوائية، بل تأتي ضمن سياق أوسع من عمليات الانتقام الطائفي.

الفيديوهات التي نشرها المرصد الديمقراطي السوري ومرصد الساحل السوري، والتي تظهر تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق شباب عزل، تؤكد أن الصراع في سوريا يأخذ منحىً أكثر تعقيدًا وخطورة.

جديد جرائم القتل والتصفية الطائفية بحق أبناء الطائفة العلوية تمثلت في اعدام الاستاذ ” خضر المحمود” مدرس التربية الرياضية في مدرسة ثانوية الحسن ابن هيثم بحي الوعر في محافظة خمص، حيث عثر على جثته بمستشفى الوليد وعليها طلقة رصاصة في الرأس، وفق مرصد الساحل السوري.

دلالات الصراع الطائفي

إن استهداف العلويين بهذه الطريقة يعكس تصاعد الأبعاد الطائفية في النزاع السوري، وهو مؤشر خطير على أن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من العنف الممنهج الذي قد يؤدي إلى مزيد من التشرذم المجتمعي.

عمليات القتل والاعتقالات العشوائية، والتي لم تستثنِ حتى الأطفال، كما في حالة “هادي علي إبراهيم”، 15 عامًا، تشير إلى أن العنف بات يستخدم كأداة لترسيخ سلطة القمع التي ينتهجها حكام سوريا الجدد على الأرض.

انعكاسات التصعيد على المشهد السوري

المذبحة الأخيرة تأتي بعد يومين فقط من تنفيذ 19 عملية إعدام وقتل بحق أبناء الطائفة العلوية في حمص وحماة وريف دمشق، مما يعكس سياسة ممنهجة ضد هذه الفئة.

ومع تسجيل 333 قتيلًا منذ مطلع العام الجاري وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تتزايد المخاوف من انزلاق البلاد نحو صراع أهلي أكثر دموية، خاصة في ظل غياب أي مبادرات حقيقية للحل السياسي.

هذا التصعيد قد يدفع الطائفة العلوية، التي لطالما كانت ذات نفوذ في النظام السوري السابق، إلى إعادة ترتيب صفوفها واتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في سوريا ما بعد الأسد.

وعليه يمكننا القول، إن تصاعد العنف الطائفي في سوريا لا ينبئ إلا بمزيد من الدمار والتشريد، وهو ما يضع سوريا الجديدة أمام مستقبل مجهول.

فيما يرى مراقبون ومهتمون بالشأن السوري في استمرار هذه الانتهاكات وجرائم القتل خارج القانون، دون تدخل دولي جاد قد يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي السوري بشكل لا رجعة فيه، مما يزيد من صعوبة تحقيق أي مصالحة وطنية في المستقبل.

لذا يؤكد المراقبون، أن المسألة لم تعد مجرد انتهاكات حقوقية، بل تهديد وجودي لمستقبل الدولة السورية ككيان موحد.