وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي “دعم المقاومة” في الأردن

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

نظم أهالي معتقلين أردنيين، وقفة احتجاجية بمشاركة نواب ومتضامنين، أمام مجلس النواب الأردني صباح اليوم للمطالبة بالإفراج الفوري عن ابنائهم المعتقلين على خلفية دعمهم للمقاومة في غزة.

وتأتي هذه الوقفة مع دخول بعض الشبان المعتقلين شهرهم الثالث لدى المخابرات الأردنية على خلفية دعمهم لقطاع غزة دون وجود تهم واضحة، وفقا لأهاليهم.

ورفع المشاركون في الوقفة، صورا للمعتقلين مع عبارات مثل “نعم لتمتين الجبهة الداخلية، الحرية للمعتقلين” و “أفرجوا عن أبي نريده أن يفطر رمضان معنا”.

وعقب هذه الوقفة، عقدت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي ولجنة أهالي المعتقلين مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب، سلط الضوء على ما وصفوه بـ”التجاوزات القانونية” التي رافقت عمليات التوقيف، وسط دعوات للإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام حقوقهم القانونية.

وفي بيان صادر عن أهالي المعتقلين، عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”الاحتجاز التعسفي” لأبنائهم، مشيرين إلى أن بعض المعتقلين تجاوزت مدة احتجازهم 60 يوما دون توجيه تهم محددة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.

وفي حديثه للإعلام،  قال والد أحد المعتقلين إن “الاعتقالات أثرت سلبا على أوضاع المعتقلين وعائلاتهم، ومنهم من يعول أسرة وأطفال حيث فقدوا وظائفهم، فيما حرم آخرون من التواصل مع ذويهم أو الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة من قبل محامين”.

بدوره، كشف المحامي بسام فريحات، رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عن توثيق اللجنة لأكثر من 40 حالة اعتقال خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات جاءت دون مسوغ قانوني واضح.

وأوضح أن عمليات التوقيف شملت مداهمات لمنازل المعتقلين، ومصادرة هواتف ذويهم، ومنع المحامين من الاطلاع على ملفات التحقيق ووجودهم في ظروف اعتقال صعبة جدا في زنازين انفرادية.

وأكد فريحات أن الاعتقالات جاءت في سياق دعم المقاومة الفلسطينية، وهو ما يتناقض وفقا له مع الموقف الرسمي الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية استقرار الجبهة الداخلية ووحدة الموقف الشعبي في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.

دعوات للإفراج الفوري

ودعا المشاركون في المؤتمر الصحفي إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت بحقهم أي تهم واضحة، وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

كما أكدوا على ضرورة “احترام القوانين الوطنية والدولية التي تضمن حقوق المعتقلين وظروف الاعتقال والتوقيف، ومنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم وفق إجراءات قانونية عادلة مشيرين الى الوضع الصعب الذي يعاني منه أبنائهم داخل الاعتقال وهم من خيرة أبناء الوطن والشخصيات أصحاب السيرة الطيبة والسجل النظيف”.

تحركات نيابية

من جهته قال النائب في البرلمان الأردني نبيل الشيشاني :” نحن نقف مع أهالي المعتقلين في مطالبهم المحقة حيث أن ما رشح من معلومات قليلة جدا عن أسباب التوقيف لدى المخابرات العامة تبين أن الاعتقال يتعلق بدعم غزة وهذا شيء مشرف “.

وأشار الشيشاني إلى أن وجود المعتقلين لدى دائرة المخابرات العامة، يعطل من إمكانية القيام بتحركات نيابية في هذا الصدد مؤكدا على محاولة كتلته البرلمانية بالتواصل مع الجهات المعنية دون تجاوب.

وأضاف الشيشاني أن “المعتقلين هم من خيرة أبناء الوطن ولا يشكل اطلاقهم خلال فترة التحقيق أن خطر مؤكدا على ضرورة الإفراج عنهم والسماح لهم بالحصول على خبرة قانونية للدفاع عن أنفسهم”.

أما النائبة ديمة طهبوب فقالت: إن “موضوع المعتقلين والحريات من أولوياتنا كنواب كتلة جبهة العمل الاسلامي ونطرحه في كل الأوقات ونتمسك بضرورة إطلاق سراح المعتقلين ما دامت لم توجه لهم تهم تماشيا مع الدستور والقانون الأردني وحفاظ وترسيخا لحالة الحقوق الأردنية”.

وفي ظل شهر رمضان، يشدد أهالي المعتقلين على أن غياب أبنائهم عن موائد الإفطار يزيد من معاناتهم، مطالبين بالإفراج عنهم ليعودوا إلى أسرهم، مشيرين إلى أن “تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان هو السبيل لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع”.