فرضت حكومة التحالف جرعة سعرية جديدة على أسعار الوقود في عدن، بزيادة بلغت 2000 ريال على سعر صفيحة البنزين (20 لترًا)، لتصل إلى 34 ألف ريال، وفق توجيهات صادرة عن قيادة شركة النفط بعدن.
الجرعة الجديدة تأتي في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 2349 ريالًا، فيما تجاوز الريال السعودي 700 ريال، وسط عجز مجلس وحكومة التحالف عن اتخاذ أي إجراءات لوقف التدهور الاقتصادي.
تبرر شركة النفط هذه الزيادات بأنها ضرورية لمواءمة الأسعار مع السوق العالمية، إلا أن مواطنين وخبراء اقتصاد يتهمون حكومة التحالف بالفساد وسوء الإدارة، مؤكدين أن هذه المبررات ليست سوى غطاء لاستمرار عمليات النهب المنظم.
ترافقت هذه الزيادات مع احتجاجات متفرقة في عدد من أحياء عدن، حيث طالب المواطنون بوقف هذه الجرعات التي تثقل كاهلهم في ظل انعدام الرواتب وتدهور الخدمات الأساسية.
ويكشف فرض الجرعات المتتالية عن إصرار حكومة التحالف على تحميل المواطنين تبعات فسادها وفشلها في إنقاذ العملة الوطنية، في وقت تنعدم فيه أي رقابة أو خطط اقتصادية حقيقية لوقف الانهيار المتسارع.
