متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
وصفت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بأنه مخزٍ وغير قانوني، لكنه ليس مفاجئًا.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أكدت ألبانيزي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى للسيطرة على ما تبقى من فلسطين، مشيرةً إلى أنها تنفذ في الضفة الغربية حاليًا ما سبق أن فعلته في قطاع غزة.
لا مبرر للعدوان الإسرائيلي
وشددت أن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 لا يمكن أن يكون مبررًا لكل ما تقوم به “إسرائيل”، بما في ذلك محاولاتها لاستئناف القتال في غزة. وأضافت أنه رغم عدم تعرض “إسرائيل” لأي هجوم في الضفة الغربية، إلا أن سكانها يواجهون عنفًا مشابهًا تمامًا لما تعرض له أهل قطاع غزة، وسط عجز المجتمع الدولي والدول العربية عن اتخاذ أي خطوات حاسمة.
تواطؤ وصمت عربي
وانتقدت ألبانيزي الموقف العربي من الجرائم الإسرائيلية، واصفةً إياه بـالصادم. وأكدت أنه لا توجد أي مبررات أمنية تبرر منع وصول المياه للسكان الفلسطينيين أو فرض قيود على حريتهم الدينية، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأشارت إلى أن العديد من المقررين الأمميين يؤكدون عدم أحقية “إسرائيل” في الضفة الغربية أو غزة أو القدس الشرقية، مطالبةً “إسرائيل” بسحب قواتها وتفكيك مستوطناتها، أو على الأقل الالتزام بواجباتها القانونية كسلطة احتلال.
انتقاد السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي
كما انتقدت السلطة الفلسطينية، ورأت أنها منقطعة عن مواطنيها، ومؤكدةً أنه لا يمكن توجيه أي اتهام للفلسطينيين، لأن المجتمع الدولي المنقسم هو المتهم الوحيد في تدهور الأوضاع في فلسطين.
وأشادت بمواقف جنوب أفريقيا وإسبانيا وناميبيا التي اتخذت خطوات ملموسة ضد السياسات الإسرائيلية، مقارنةً بالدول العربية التي لم تتجاوز محاولاتها منع مخطط دونالد ترامب في غزة.