متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، اليوم الاثنين، أن استمرار منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، ينذر بمزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام.
وأكد المكتب الإعلامي، أن خلال تسعة أيام من جريمة الاحتلال الصهيونازي، منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، بدأت تداعيات هذه الجريمة تظهر بشكل واضح، ويمكن رصدها، أبرزها التهديد بشح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي ومياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية.
وأوضح أن السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بدأت تنفذ من الأسواق والمحال التجارية.
وأشار إلى توقف غالبية التكيات الخيرية عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها.
كما عادت وفق المكتب الإعلامي، آلاف الأسر لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي.
وتطرق لإزدياد تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود.
كما أوضح أن إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت توقف، فيما لم يعد هناك قدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات.
وأشار إلى مضاعفة معاناة المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواة جراحهم.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن هذه ملامح مما يواجهه أكثر من ٢،٤مليون إنسان داخل قطاع غزة، قرر الاحتلال الصهيونازي أن يقتلهم ببطىء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل أسباب الحياة، ولو استطاع منع الهواء لفعل.
وحذر أن الأيام القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام.
وحمل قادة الاحتلال مسئولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردا من الحد الأدنى للقيم والأخلاق الإنسانية.
كما أهاب المكتب الإعلامي، بدولنا العربية والإسلامية، إنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين.
وطالب المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
