ستراسبورغ /وكالة الصحافة اليمنية//
دعا البرلمان الأوروبي إلى تحرك فوري في السودان لمعالجة ما تشهده البلاد من أزمة إنسانية متفاقمة، وسط إدانة جديدة لدور الإمارات في تأجيج الصراع الداخلي بدعمها ميليشيات مسلحة.
وتبنى البرلمان الأوروبي عقب اجتماع في ستراسبورغ هذا الأسبوع، قرارًا يدين الأزمة السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان في السودان، مع التركيز بشكل خاص على المستويات المروعة من العنف الجنسي، واغتصاب الأطفال، واستمرار الصراع الذي اندلع منذ أبريل 2023.
وأكد القرار، على الحاجة الملحة إلى تدخل دولي لإنهاء الأزمة في السودان، ودعوته جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف “الأعمال العدائية” فورًا بفعل الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ما أدى إلى نزوح 13 مليون شخص، وترك ملايين المدنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وقد دمر الصراع النظام الصحي في السودان، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وانتشار الأمراض. ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أصبح الاغتصاب سلاحًا شائعًا في الحرب، مع تعرّض الأطفال بشكل خاص لخطر العنف الجنسي.
ومنذ بداية عام 2024، تم الإبلاغ عن 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال، في حين أن هناك ما يقدر بنحو 12.1 مليون شخص معرضون لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري.
وفي قراره طالب البرلمان الأوروبي بوقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية، وجميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم التي تم التعهد بها خلال محادثات السلام في جدة في المملكة العربية السعودية.
كما شدد القرار على الحاجة العاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عادل، مطالبًا جميع الأطراف بضمان الوصول الآمن والفوري وبدون عوائق للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي.
وفي إدانة قوية للخسائر البشرية الجسيمة في الصراع، دعا البرلمان الأوروبي كلًا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف العنف الجنسي الواسع النطاق ضد النساء والأطفال، معتبرًا هذه الجرائم جرائم حرب.
كما طالب القرار بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الفظائع، وحثّ على توفير الرعاية والعلاج والدعم النفسي والاجتماعي للناجين من العنف الجنسي، بالإضافة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
كما دعا القرار إلى اتخاذ تدابير أقوى لمعالجة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور، وتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان.
وحث البرلمان الأوروبي على نشر بعثة دولية قوية لحماية المدنيين، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، والتحقيق في حالات العنف الجنسي، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى.
وطالب البرلمان كل من المجموعتين السياسيتين الخضر واليسار في البرلمان الأوروبي بفرض حظر شامل على الأسلحة في جميع أنحاء السودان، ومحاسبة أي دولة أو كيان ينتهك الحظر الحالي على الأسلحة في دارفور.
