متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية
قال فريق تحقيق دولي تابع للأمم المتحدة إن غارات للتحالف في اليمن قد ترقى لجرائم حرب، وأضاف فريق الخبراء أنه سيسلم اليوم لائحة سرية بأسماء المسؤولين عن تلك الجرائم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وحمّل فريق الخبراء المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، الإمارات والسعودية حكومة هادي المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، وأكد رئيس فريق الخبراء كامل جندوبي أن من وصفها بأطراف النزاع المسلح في اليمن انتهكت القانون الإنساني الدولي.
وأشار جندوبي في مؤتمر صحفي بجنيف إلى أن مجموعة الخبراء الأمميين حددت الأشخاص الذي انتهكوا القانون الدولي لحقوق الإنسان في حرب اليمن، ووضعت قائمة سرية بأسمائهم لتقديمها اليوم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد.
وأضاف أن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت عددا كبيرا من الانتهاكات، ومنها القصف العشوائي والتعذيب والإخفاء القسري والاعتداء الجنسي في اشارة للإمارات وما تقوم به في السجون السرية بالجنوب.
وأشار فريق الخبراء إلى أنه بعد التحقيق في 11 هجوما في اليمن، تبين أن التحالف بقيادة السعودية شن هجمات تنتهك مبادئ التمييز (تجنب الأهداف المدنية) والتناسب وأخذ الاحتياطات اللازمة قبل القصف.
وقال ‘علاميون لوسائل اعلام دولية إن التقرير الذي أصدره فريق الخبراء وصف الانتهاكات المرتكبة من “أطراف الصراع” باليمن بالكبيرة والمروعة، وأشار فريق الخبراء إلى أنه لم يجد تعاونا كبيرا من حكومة هادي والتحالف السعودي الإماراتي.
ودعا تقرير فريق الخبراء إلى وقف الاعتداءات على المدنيين، وعدم الحيلولة دون وصول المساعدات الغذائية والمواد الطبية إلى مستحقيها، وحثَّ الدول التي تصدّر السلاح لأطراف الصراع على وقف هذه الصادرات التي تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان.
وذكر الخبراء الأمميون أن الخلاصات التي توصلوا إليها في تقريرهم -الذي يقع في 41 صفحة – جاءت نتيجة 14 بعثة أوفدت إلى صعدة والحديدة ومناطق يمنية أخرى، حيث التقت السلطات والمنظمات غير الحكومية وأجرت مقابلات مع الضحايا وجمعت عددا من الوثائق والصور، وجرى تقييم صور للأقمار الاصطناعية لما يقع في اليمن.
وفي سياق متصل، ذكرت شبكة “سي إن إن” أن وزارة الدفاع الأميركية وجهت تحذيرا للسعودية بأنها مستعدة لخفض الدعم العسكري والاستخباراتي لحربها في اليمن إذا لم يظهر السعوديون حرصهم على تقليل عدد القتلى المدنيين، وأضافت الشبكة أن وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين بعثتا برسائل مباشرة للرياض للحد من سقوط قتلى مدنيين.