تحليل/عبدالكريم مطهر مفضل//
تشهد الأوضاع في قطاع غزة تصعيدًا خطيرًا بعد خرق “حكومة نتنياهو” لوقف إطلاق النار، وشنها غارات جوية عنيفة أسفرت عن سقوط 429 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 174 طفلًا و89 امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 500 مدني، في مشهد يعيد إلى الأذهان جرائم الإبادة الجماعية السابقة التي طالت القطاع وأثارت استنكارًا دوليًا واسعًا، ولكن هذه المجزرة على ما يبدو أكثر وحشية من حيث عدد الضحايا من الأطفال والنساء.
تجاهل المطالب الدولية
تأتي الاعتداءات الصهيونية الجديدة في ظل دعوات متكررة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين، إلا أن “حكومة نتنياهو” مضت في تنفيذ عملياتها العسكرية بشكل موسع، مستهدفة مناطق مأهولة بالسكان، ومخلفة دمارًا واسعًا في البنية التحتية والمباني السكنية.
من جهة أخرى، زعمت قوات الاحتلال أن عملياتها تستهدف عناصر المقاومة الفلسطينية، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن ارتفاع حصيلة الضحايا بين المدنيين، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام تل أبيب بالقوانين الدولية المتعلقة بحماية السكان المدنيين أثناء الحرب.
أسرى صهاينة تحت القصف
وفي تطور لافت، أفادت تقارير إعلامية بمقتل أسيرة صهيونية كانت محتجزة لدى حركة حماس، إضافة إلى إصابة 2 آخرين، وذلك جراء الغارات الصهيونية على قطاع غزة.
هذا الحادث يسلط الضوء على استراتيجيات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتجاهل مصير رهائنها أثناء تنفيذ عمليات عسكرية واسعة، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على موقف “حكومة نتنياهو” داخليًا وخارجيًا.
تداعيات التصعيد الصهيوني