وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 140 انتهاكا لأجهزة أمن السلطة بحق المواطنين خلال شهر مارس الماضي، “في سياق متواصل من القمع السياسي والتنسيق الأمني مع الاحتلال”.
وأفادت اللجنة، اليوم الثلاثاء، في تقريرها الدوري لشهر مارس 2025، بأن الاعتقال السياسي شكل ثلث انتهاكات أمن السلطة الموثقة.
وسجلت اللجنة 49 حالة اعتقال سياسي، و18 حالة اختطاف، و16 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و15 حالة قمع حريات، و10 استدعاءات أمنية، و10 حالات اعتداء جسدي وإطلاق نار، و2 حالات تدهور صحي بين المعتقلين، و9 حالات تنسيق أمني مع الاحتلال، و11 انتهاكًا متنوعًا آخر، بالإضافة إلى جريمة اغتيال واحدة بحق المطارد عبد الرحمن أبو المنى في مدينة جنين.
وأوضحت اللجنة أن الانتهاكات استهدفت فئات متنوعة من أبناء الشعب الفلسطيني، من ضمنهم: 10 أسرى محررين، 5 معتقلين سياسيين سابقين، 7 مطاردين للاحتلال، 2 من الطلبة الجامعيين، و1 من المعلمين.
وأشارت إلى أن محافظة جنين كانت الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 50 انتهاكًا، تلتها طوباس 26، ثم نابلس 18، ورام الله والبيرة 17، الخليل 10، قلقيلية 10، وطولكرم 11.
أما من حيث توزّع الاعتقالات، فتصدرت جنين القائمة بـ20 حالة اعتقال، تلتها طوباس (10)، ونابلس (6)، وطولكرم (5)، ورام الله (3)، والخليل (3)، وقلقيلية (2).
كما وثقت 16 عملية مداهمة، منها 7 في جنين، 4 في طوباس، 3 في نابلس، وواحدة في كل من طولكرم والخليل.
وقالت اللجنة إن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في النهج القمعي الذي تمارسه السلطة بحق معارضيها السياسيين والمقاومين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تُشكّل خطرًا مباشرًا على وحدة الصف الفلسطيني وتخدم أجندات الاحتلال.
وطالبت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وكذلك الفصائل الوطنية، بتحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات المتصاعدة، والعمل الجاد على حماية حقوق المواطنين ووقف التنسيق الأمني، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.
