أصدرت جماعة التغيير الإماراتية المعارضة بياناً سياسياً حاداً أدانت فيه سياسات النظام الإماراتي الحاكم، وحذرت فيه من أن رئيس الدولة محمد بن زايد وفريقه الحاكم يقود الإمارات نحو الهاوية.
وصدر البيان غير المسبوق للمعارضة الإماراتية تحت عنوان: “من لم يصُن أرضه… لا يُؤتمن على مستقبل أمّته”
وأدان البيان تفريط نظام محمد بن زايد في السيادة الوطنية على الجزر الإماراتية الثلاث: أبو موسى، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، المحتلة منذ عام 1971 من قبل إيران.
وقال إنه في الوقت الذي يعجز فيه النظام الإماراتي عن استرجاع شبرٍ واحد من الأرض، نراه يندفع نحو مغامرات دموية خارج حدود الوطن، مدفوعًا بأوهام السيطرة والنفوذ.
وأبرز أن النظام الإماراتي لم يتخذ أي خطوات جادة، دوليًا أو قانونيًا، لاستعادة الجزر المحتلة، والتزم الصمت الإعلامي الكامل، والخنوع أمام إيران، بما يكشفان حقيقة الولاء المشبوه لهذا النظام، في وقت كل صوت وطني يطالب بالجزر يُقمع، بينما تُفتح المنصات لمن يطبّع ويخون.
وتناول البيان تدخلات الإماراتية العدوانية في شؤون الدول العربية “في مقابل هذا التفريط المخزي في السيادة، يغرق النظام في مستنقعات التدخلات الخارجية، ويموّل الحروب والانقلابات ضد الشعوب العربية”.
ونبه البيان إلى تقديم الإمارات دعمًا عسكريًا وتمويليًا واسعًا إلى ميليشيات قوات الجنجويد بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تم تهريب الأسلحة والعتاد عبر ليبيا وتشاد إلى السودان، بغطاء استخباراتي إماراتي بهدف فرض مليشيا عسكرية خارجة عن الدولة، ونهب موارد الذهب، وتأمين نفوذ تجاري في قلب إفريقيا.
وفي ليبيا عملت الإمارات على تأجيج الحرب والانقسام بعد أن دعمت مليشيات خليفة حفتر ضد الحكومة المعترف بها دوليًا، ونفذت ضربات بطائرات مسيّرة، وساهمت في خرق حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة، بهدف تحويل ليبيا إلى قاعدة نفوذ سياسي وأمني يخدم المصالح الإماراتية والفرنسية.
وفي اليمن شنت الإمارات حربا عبثية ودعمت انفصالا مشبوها بهدف الدفع نحو تقسيم البلاد.
إذ بعد الدخول ضمن ما يسمى بتحالف لدعم الشرعية، تحوّلت الإمارات إلى قوة احتلال في الجنوب وأنشأت مليشيات انفصالية مثل “الحزام الأمني”، ودعمت “المجلس الانتقالي” لتنفيذ مشروع تقسيم اليمن.
كما نهبت الإمارات الموانئ والجزر، وعلى رأسها سقطرى، وأقامت سجونًا سرية لتعذيب المعارضين.
وفي الصومال حيث تمزيق الدولة واستغلال الفقر، موّلت الإمارات محاولات انقلاب على الحكومة الشرعية في مقديشو، وأنشأت قواعد عسكرية في أرض الصومال دون موافقة الحكومة المركزية، ودعمت مليشيات لخلق فوضى تخدم مصالح السيطرة على الموانئ والتغلغل الاقتصادي.
إلى جانب ذلك أبرز البيان نهج الإمارات في تبني سياسة خارجية قائمة على المؤامرة والتبعية عبر العمل لحساب تحالف خفي مع قوى إقليمية ودولية، يتصدرها الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد بيان المعارضة الإماراتية أن ما يجري هو تحويل الإمارات إلى وكيل إقليمي للفوضى، مقابل ضمانات لبقاء النظام في الحكم.
وعليه طالبت جماعة التغيير الإماراتية بمحاسبة نظام محمد بن زايد على تفريطه في السيادة الوطنية للجزر المحتلة، وفتح ملفات تدخلاته الإجرامية في الدول العربية أمام المحاكم الدولية.
ودعت إلى سحب الإمارات من جميع النزاعات الخارجية، وتركيز الجهود على استعادة أراضيها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين عارضوا هذه السياسات، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لإعادة تقييم السياسة الخارجية والأمنية.
وختم البيان “لقد فرّط نظام محمد بن زايد في السيادة على أرض الإمارات، وسخّر مقدرات الدولة لإشعال الحروب ضد الأشقاء، خدمة لأجندات دولية مشبوهة، وعليه نؤكد أن هذا النظام فاقد للشرعية الوطنية، وأن وقوفنا في وجه سياساته واجب وطني وأخلاقي، حتى تعود الإمارات لأهلها: دولة عدل، لا خيانة”.
