مبييعات الأسلحة الامريكية للتحالف يعرض المسئولين الأمريكيين للمسألة الجنائية

متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأحد أن الغارة الجوية  التي شنها طيران  التحالف  على  حافلة تقل أطفال في ضحيان بمحافظة صعدة في (9) اغسطس الفائت تعد “جريمة حرب”.

وشددت المنظمة أنه على الدول تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.

وذكرت هيومن رايس ووتش على موقعها الإلكتروني أن تحالف العدوان نفذ منذ مارس 2015 عدة غارات جوية في انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعا موردي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب.

وحددت المنظمة وجود ذخائر أمريكية الصنع استخدمت في (24) هجوم على مواقع مدنية ، و تفيد التقارير أن الولايات المتحدة تعمل على تسليم ما قيمته (7 ) مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات.

وقال بيل فان إسفلد، باحث أول في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن.

وأشار إلى أن الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين”.

ونوه إسفلد إلى أنه يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، أي عن قصد أو تهور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما يمكن أيضا أن يحاسب الأفراد جنائيا عن المساعدة في جريمة حرب أو تسهيلها أو دعمها أو التحريض عليها.

ولفتت هيومن رايس ووتش إلى أنه رغم تقليل تحالف العدوان في البداية من احتمال وقوع هجوم غير قانوني، إلا أن التحالف قال لاحقا إنه سيحقق في الغارة، مؤكدة أنه نادرا ما تجد تحقيقات التحالف أخطاءً.

وأكد منظمة هيومن رايتس ووتش  أنها خلصت إلى أن “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” التابع للتحالف الحرب على اليمن لم يجرِ تحقيقات ذات مصداقية منذ إنشائه عام 2016.

وأشارت المنظمة إلى أنه في نوفمبر 2015، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 4,020 قنبلة من طراز جي بي يو-12 بيفواي، كجزء من مبيعات أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار إلى السعودية، لكن أوقفت الولايات المتحدة أجزاء من عملية البيع التي تتضمن ذخائر موجهة بدقة في ديسمبر 2016.

وأعادت إدارة ترامب تنفيذ القرار في مارس 2017، وفي يونيو 2017، وافقت الولايات المتحدة على اتفاقية أسلحة أخرى بناء على تعهدات السعودية بخفض عدد الضحايا المدنيين.

كما تظل المملكة المتحدة وفرنسا موردين رئيسين للأسلحة إلى السعودية، بينما علقت ألمانيا مبيعات الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في اليمن.