الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يكشف عن مخالفات في هيئة مستشفى الثورة بصنعاء

 صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن وجود مخالفات وملاحظات متعددة ارتكبتها هيئة مستشفى الثورة العام في أمانة العاصمة خلال السنوات الماضية.

وأستعرض وكيل الجهاز لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي عبدالله الضاعني تقرير الرقابة على الموارد والمساهمة في تنميتها بالهيئة خلال الفصل الأول من العام الجاري مع العودة للأعوام السابقة “2014 – 2017م “، أثناء لقاء عقد اليوم  في مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء الدكتور عبداللطيف أبو طالب.

وأوضح التقرير بحسب “وكالة سبأ” عدم التزام الهيئة بتسجيل الإيرادات أولاً بأول، ويتم تسجيلها إما بشكل شهري في الإيرادات النقدية، أو ربع سنوي في الإيرادات الآجلة، وعدم وجود لائحة تنظم منح الإعفاءات للمرض.

مبينا اعتماد الهيئة على التقديرات الشخصية بواسطة أكثر من مستوى إداري داخل الهيئة وعدم إثبات قيمة الإعفاءات الممنوحة للمرضى في السجلات المحاسبية كإيرادات ونفقات عملاً بمبدأ الإفصاح المحاسبي والاكتفاء بإثباتها بسجلات إحصائية لدى إدارة الإيرادات.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد الهيئة على النظام اليدوي في تحصيل الإيرادات، ما يترتب على ذلك حدوث أخطاء في احتساب الرسوم وكذا إمكانية التلاعب بها.

مبينا تعيين عدد من الموظفين في إدارة الإيرادات من نفس العائلة، الأمر الذي يضعف من إجراءات الرقابة الداخلية على إيرادات الهيئة وإمكانية تعرضها للغش والتلاعب.

وتطرق التقرير أن إجمالي قيمة الإعفاءات الممنوحة للمرضى خلال الأعوام (2015 ــ 2016 ــ 2017م) بلغ ” 899,427,344 ” ريال ومبلغ 9,400 دولار أمريكي.

ويؤكد التقرير بأن المختصين بالهيئة لم يثبتوا قيمة المعونات والمساعدات الممنوحة للهيئة من المنظمات الدولية والمحلية خلال الأعوام “2014 ــ 2015 ــ 2016 ــ 2017م” في الدفاتر المحاسبية وحتى تاريخ هذا التقرير والبالغة (539.3) مليون ريال.

وأورد التقرير بأنه لم يتم موافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالوثائق والأوليات الخاصة بتلك المعونات المتمثلة في الاتفاقيات أو التفاهمات أو المراسلات مع تلك المنظمات المانحة وذلك بهدف تحقيق رقابة فعالة عليها وللتأكد من أن المعونات المقدمة من تلك المنظمات تورد بالكامل لمخازن الهيئة.

وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المرتجعة للمرضى خلال الأعوام (2014 ــ 2015 ــ 2016 ــ 2017م) مبلغ (152,674,122) ريال بحسب سجلات الهيئة وذلك نتيجة عدم عمل العمليات في الأقسام بالمواعيد المحددة لها وتوقف العديد من الأجهزة الطبية التشخيصية عن العمل إما بسبب عدم توفر قطع الغيار أو بسبب عدم توفر المحاليل والبعض بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية لها.

ولفت التقرير إلى وجود ضعف في الرقابة على حساب المخزون وعدم قيام المختصين بالهيئة بمتابعة تحصيل المديونيات أولاً بأول وترحيل الكثير منها من عام، حيث بلغ ما أمكن حصره من تلك المديونيات المرحلة حتى 31/12/2017م مبلغ (43,460,243) ريال.

كما تضمن التقرير مقترحات وتوصيات الجهاز، ورد الهيئة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات وإختلالات، بما يضمن الحد من استمرارها، حيث سيتم وضع مصفوفة معالجات مزمنة يتم فيها تحديد مراكز المسؤولية والمسئولين عن المعالجات، يتم الاتفاق على كافة الإجراءات اللازم اتخاذها.