انخفاض بورصتي دبي والسعودية وقطر تقفز بعد اعلانها لميزانيتها

دفعت أنباء للشركات بورصتي دبي والسعودية للتراجع يوم الأربعاء، بينما تعززت سوق الأسهم في أبوظبي بإدراج جديد قوي، وقفزت بورصة قطر بعد إعلان ميزانية الحكومة للعام 2018م.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.4 في المئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 6.2 في المئة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو حزيران، في أكثف تداولاته منذ نفس الشهر.

وقالت إعمار إنها ستدفع توزيعات أرباح خاصة بقيمة أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار) مرتبطة بإدراجها لإعمار للتطوير، منها ثلاثة مليارات درهم الشهر القادم ومليار بعد اجتماع السنوي للجمعية العمومية في أبريل نيسان.

ويعادل هذا حصة ربح قدرها 0.56 درهم للسهم. وكانت السوق توقعت أن تدفع إعمار توزيعات بواقع نحو درهم واحد للسهم، وجرى تعديل التوقعات بعد ذلك إلى حوالي 0.67 درهم للسهم، بناء على افتراض بأن حصيلة إدراج حصة العشرين بالمئة ستدفع بالكامل.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة، حيث تعززت المعنويات ببدء تداول أسهم وحدة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للتوزيع في أول طرح عام أولي في ست سنوات.

وفتح سهم أدنوك للتوزيع عند 2.90 درهم مقابل سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.50 درهم، لكنه أغلق عند 2.65 درهم.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة، مع هبوط سهم السعودية للكهرباء 9.9 بالمئة في أكثف تداول له منذ يونيو حزيران 2016.

وارتفع السهم 3.5 في المئة يوم الثلاثاء تحسبا لإعلان الحكومة عن زيادة في أسعار الكهرباء. وبعد إغلاق السوق، كشفت الجهة التنظيمية عن رفع أسعار الكهرباء للاستخدام السكني والتجاري إعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني.

لكن الشركة قالت إنها ستدفع رسوما للحكومة مساوية للزيادة في الأسعار، ولذا فلن يكون هناك تأثير إيجابي على أرباحها.

وقفز سهم دار الأركان للتطوير العقاري 9.9 في المئة، بعدما هبط لجلستين، وكان الأكثر تداولا في السوق. وارتفع السهم بشكل كبير منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، حينما قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها أضافته إلى مؤشرها للأسهم السعودية.

وانخفض سهم مجموعة الطيار للسفر، ومؤسسها محتجز في إطار الحملة على الفساد في المملكة، 0.4 في المئة. وأعلنت الشركة عن خطة تحول تتضمن منتجات جديدة مثل التأمين وأنشطة العطلات ودعم الحجوزات على منصات الكترونية.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 2.2 في المئة مسجلا أعلى مستوياته منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول، في أكبر حجم للتداول منذ يونيو حزيران.

وأعلنت حكومة قطر في وقت متأخر يوم أمس خطة ميزانية الدولة للعام 2018 وتتضمن زيادة 2.4 في المئة في الإنفاق. وقالت إنها تتوقع منح عقود بقيمة 29 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) لدعم النمو في القطاع الخاص العام القادم، في إطار خطة لتنويع الاقتصاد وتقويته في مواجهة مقاطعة من أربع دول عربية.

المصدر/ رويترز