تقرير: وكالة الصحافة اليمنية
منحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتصارا جزئيا، الخميس، لجماعات الحقوق المدنية، التي تحدّت شرعية ممارسات المراقبة الجماعية البريطانية، إذ اعتبرت المحكمة أن جزءا من برنامج المراقبة الذي تقوم به المملكة المتحدة ينتهك حقوق الإنسان.
وبحسب المحكمة التي مقرّها ستراسبورغ، فإن لندن نفذّت تلك الإجراءات دون ضمانات حقيقية تطبق على اختيار بيانات الاتصالات الخاضعة للتحليل، على رغم أن المعلومات قد تكشف الكثير عن عادات الناس واتصالاتهم.
وتعتبر هذه القضية آخر تحدٍّ قانوني للمملكة المتحدة في فضيحة تجسس طال أمدها، بعد الكشف الذي أدلى به إدوارد سنودن، وهو متعاقد تقني وموظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، أعاد الجدل حول الخصوصية مقابل الأمن عبر ما كشف عنه من معلومات عام 2013.
غياب أية ضمانات حقيقة
ومما جاء في حكم المحكمة، أن نظام الاعتراض البريطاني ينتهك مادة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، تتضمن حماية حق “احترام اتصالات الحياة الخاصة والحياة الأسرية”.
كما أبرزت المحكمة “عدم كفاية مراقبة” عملية الاعتراض وتنقية البيانات واختيار الاتصالات التي يتم اعتراضها لفحصها.
بالإضافة إلى “غياب أية ضمانات حقيقية، على الرغم من أن هذه البيانات يمكن أن تكشف الكثير عن عادات الشخص واتصالاته”.
وتقصد المحكمة بذلك جمع تفاصيل الاتصال، مثل معلومات حول الشخص الذي يتصل بمن ومِن أين ومتى.
“أمر مرضٍ”
لكن الحكم لم يكن سيئا بشكل كلي للجواسيس البريطانيين، إذ قالت المحكمة إن التزام أجهزة الاستخبارات البريطانية بمواثيق حقوق الإنسان “أمر مُرضٍ”، إذ أنهم ملتزمون “بشكل جدّي ولا يسيؤون استخدام سلطاتهم”.
من جهتها، أشادت جماعات حقوق الإنسان، التي أثارت القضية، بقرار المحكمة، معتبرين أنه قرار مهم في وجه المراقبة الجماعية.
بهذا الخصوص، قال سيلكي كارلو، مدير منظمة “بيغ براذر ووتش” (مراقبة الأخ الأكبر)، إن الحكم “يثبت صحة المعلومات التي قدّمه إدوارد سنودن بشجاعة”.
وفي بيان نشره إثر صدور حكم المحكمة، قال كارلو: “تحت ستار مكافحة الإرهاب، تبنّت المملكة المتحدة نظام المراقبة الأكثر استبدادا بين الدول الغربية، مقوضة بذلك الديمقراطية نفسها وحقوق الشعب البريطاني”.
وأضاف في البيان: “هذا الحكم يمثل خطوة حيوية اتجاه حماية ملايين المواطنين الملتزمين بالقانون من التدخل غير المبرر”.
وقال دان كاري، وهو محام لمقدمي الشكاوى: “يجب أن يكون هناك قدر أكبر من السيطرة على معايير البحث التي تستخدمها الحكومة لمراقبة اتصالاتنا”.
بالمقابل، قال مستشار الحكومة البريطانية، جيمس إدي، إن البرامج كانت ضرورية في الحرب ضد الإرهاب.
وكانت بريطانيا قد غيرت قوانين المراقبة الخاصة بها، حيث أصدرت تشريعا جديدا تقول الحكومة إنه يتمتع بضمانات خصوصية أكبر، بالمقابل، تقول جماعات حقوق الانسان إنها ما زالت متطفلة بدرجة كبيرة.
