كم تحتاج “الدول العظمى” إلى أموال كي توقف قتل اليمنيين ؟!

تحليل خاص : وكالة الصحافة اليمنية

يتلاعب المجتمع الدولي بمأساة الشعب اليمني، ويتكسب منها بصورة قبيحة وانتهازية ولا إنسانية.. يبدو ذلك واضحاً ومكشوفاً وغير لائقاً بدول عالم يدعي أنه عنوان للتحضر ومدافعاً عن حقوق الإنسان.

ومنذ الحرب العدوانية على اليمن قبل 3 سنوات و6 أشهر والدول العظمى تحصد مكاسب مالية خيالية على حساب دماء وأشلاء أطفال اليمن، متخذة من أطفال اليمن ومدنييه غطاء لمساومة السعودية والإمارات.

ولا يمكن أنكار أن الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في اليمن بأسلحتها وقواتها ودعمها غير المشروط للسعودية التي ترتكب حرب ابادة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في ظل صمت اعلامي غربي شامل.

وفي ولاية الرئيس أوباما وقع مع السعودية 42 عقدا لبيع الاسلحة بلغت قيمتها 110 بليون دولار،وفي عام 2015 وحده صدرت الولايات المتحدة أسلحة بقيمة 1,15 بليون دولار وبذلك يكون الرئيس أوباماأكثر الرؤساءالأمريكيين بيعا للسلاح للسعودية- حتى ذلك التاريخ – وهو يعرف وحكومته تعرف التبعات الكارثية لتلك الأسلحة على حياة اليمنيين الفقراء، لكن رغم ذلك لم تحركه أية مشاعر إنسانية داخله ليقول للقتلة الأوغاد في الخليج كفى.

ثم جاء ترامب فأكرمت السعودية قدومه بتوقيع صفقات تسليح ذات قيمة خيالية قدرت ب470 مليار دولار، الأمر الذي حرك غيرت دول كروسيا وبريطانيا وفرنسا وحتى البرازيل واسبانيا فراحت تساوم السعودية والإمارات من أجل أن تفوز بعقود لصفقات تسليحية تضمنت اسلحة محرمة دولياً.

ونهاية الأسبوع الفائت، وبعد ابتزاز لم يدم طويلاً، أعلنت اسبانيا أنها ستمضي في تنفيذ اتفاقية بيع 400 قنبلة موجهة فائقة الدقة تعمل بالليزر للسعودية، بعد أن كانت قد علقت الصفقة مطلع الشهر الجاري، بسبب مخاوف من استخدامها في الغارات على اليمن.
وزير خارجية اسبانيا برر ذلك بقوله :”القرار في نهاية المطاف هو تسليم هذه القنابل للوفاء بعقد يعود إلى العام 2015. ولم نجد فيه أي مخالفة تبرر عدم تنفيذه ويجب تنفيذ هذا العقد”.

ويوم 4 سبتمبر الجاري، أعلنت إسبانيا تعليق صفقتها مع الرياض لبيع القنابل بسبب مخاوف من استخدامها في اليمن، حيث واجهت السعودية اتهامات كثيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وجاء القرار الإسباني “الابتزازي” عقب سقوط نحو 50 قتيلا يمنيا على الأقل، وإصابة 77 في غارة للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت حافلة مدنية في مدينة ضحيان شمالي صعدة الشهر الفائت.

وكانت منظمات اجتماعية كالعفو الدولية، و”السلام الأخضر” وغيرها قد أبدت معارضتها للصفقة، متهمة السلطات السعودية بارتكاب جرائم حرب في اليمن وانتهاك حقوق الإنسان..وتقدر قيمة صفقة توريد القنابل الـ400 بين الرياض ومدريد بحوالي 1.8 مليون يورو.

إسبانيا كما الكثير من الدول الأوروبية، أوغلت في قتل اليمنيين أطفالاً ومدنيين بينهم نساء وعجزة، بأسلحتها الفتاكة التي صدّرتها إلى المملكة العربية السعودية.

وخلال سنة 2015، سقطت أولى القنابل السعودية على الأراضي اليمنية. وفي السنة ذاتها، بدأت الحرب العدوانية التي لا تزال نشطة إلى اليوم..كما غذى هذا الصراع واحدة من تحويلات الأسلحة الأكثر أهمية والتي انطلقت قبل سنة من هذا الصراع، إذ باعت إسبانيا 60 بالمائة من الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد وقنابل وصواريخ كانت تخزنها في مستودعاتها، وقد أكد مؤشر حجم تحويلات الأسلحة التقليدية الرئيسية المعتمد من قبل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام هذه الأرقام.

وفيما الولايات المتحدة الأمريكية؛ المصدّر الأول للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، حافظت إسبانيا على المرتبة الرابعة..،ووفقاً لمؤشر حجم تحويلات الأسلحة التقليدية الرئيسية، يعد حجم الأسلحة التي تصدّرها إسبانيا إلى المملكة العربية السعودية ضئيلا للغاية مقارنة بالأسلحة التي تُصدرها الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه البلاد، كما تتفوق فرنسا والمملكة المتحدة على إسبانيا من حيث حجم مبيعاتهما من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
ويعني ذلك أن إسبانيا تعد رابع أكبر مصدّر للأسلحة للمملكة العربية السعودية على قائمة البلدان العشرة التي تصدر أكبر حجم من الأسلحة إلى البلد الخليجي البشع،وقد حافظت إسبانيا على هذه المرتبة منذ سنة 2005.
دول العالم الأول لا تنظر لتقارير منظمة الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية ولا لتقارير منظمات انسانية وحقوقية عديدة وجميعها تدين التحالف العربي بقيادة السعودية بتهم إرتكاب جرائم حرب وإبادة بحق الشعب اليمني.. هذه الدول الممتلئة بالأنانية تستخدم تلك التقارير في تحقيق مكاسب مالية باهضة وملوثة.
لكن كم تحتاج تلك الدول إلى أموال كي يتوقف قتل اليمنيين؟!..يبدو أن الضمير العالمي مجرد كذبة فضفاضة، دليل ذلك مشاهد القتل اليومية لأطفال صودرت حياتهم قبل أوانها فيما كانوا يلعبون في مدارسهم أو منازلهم آمنين.