مكتب أشغال امانة العاصمة.. أزمة ادارة ، رغم وجود 12 نائباً محشورين في المقاعد الوثيرة

مايعانية مكتب الأشغال بأمانة العاصمة هي ” أزمة إدارة ” كغيره من المكاتب التنفيذية والتي سنتناولها تباعاً في تقارير ميدانية مفصلة ، تساهم في تقديم الصورة الحقيقية لصناع القرار في حكومة بن حبتور والمجلس السياسي الأعلى عن أوضاع مؤسسات الدولة وأسباب الاختلالات فيها

مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة شبه “مهجور” ويفتقد لتواجد مسؤول بما تعنيه الكلمة من معنى، قد تُصاب بالدهشة من الوهلة الأولى، إذا كنت صحفياً ستقف مذهولاً بمجرد السؤال عن عدد ” النواب” للمدير العام.

 يحدثك البعض عن طابور طويل من نواب المدير، حتى أن معلومة عدد النواب أصبحت متضاربة، من الموظفين من يقول 17 نائباً، ويوضح آخر بأنهم يتجاوزون 12 نائباً، ويكشف أحدهم عن تواجد 10 نواب، وهو مالم يحصل عليه الرئيس صالح الصماد من نواب للمجلس السياسي الأعلى للبلد.

طابور نواب المدير العام مصدر استنزاف للمال العام فقط.

بقدر ما تتضخم اجسادهم المحشورة في كراسي المكاتب بقدر ما تجد أصابع كثير تشير الى تورط كثير منهم في الفوضى الحاصلة في شوارع صنعاء التي تستهدف صحة وسلامة المجتمع وتضاعف انتشار الأوبئة.

مواطنون في الشوارع تسألهم لماذا هذه الفوضى؟.. يجيبك بكل بساطة أسأل مكتب الاشغال العامة. المسؤولون هناك شركاء في الفائدة. موظفو البلديات يحصلون على اتاوات. وعندما يتعثر النظام بكله في مواطن ضعيف فإنه لا يتردد عن البطش به.

الصورة جلية للقارئ الحصيف. انتشار واسع للأطعمة والمنتجات منتهية الصلاحية تباع على المكشوف في كل شوارع العاصمة صنعاء. ولا ضابط أو رقيب. نواب المدير العام غير مهتمين . مواطنون في الشوارع تسألهم لماذا هذه الفوضى؟.. يجيبك بكل بساطة أسأل مكتب الاشغال العامة. المسؤولون هناك شركاء في الفائدة. موظفو البلديات يحصلون على اتاوات. وعندما يتعثر النظام بكله في مواطن ضعيف فإنه لا يتردد عن البطش به. طالما لا تمتلك الريال لتدفع لمدراء مكتب الاشغال العامة في العاصمة صنعاء. فستكون عرضة للمخاطر التي تداهمك تحت اكثر من غطاء وذريعة.

بحسب تأكيد أحد الموظفين في مكتب الأشغال العامة بالعاصمة صنعاء ، و الذي سألناه عن ظاهرة نواب المدير العام ، اجاب ببساطة : ” مجرد ديكورات صورية لا أقل ولا أكثر ، فالمدير العام يستخدمهم غطاء لتحركاته غير المفهومة “.

ثلاثة من نواب مدير عام مكتب الاشغال زارهم مندوب وكالة الصحافة اليمنية آملاً في الخروج بمعلومة واضحة عن اسباب فوضى الاطعمة والمنتجات منتهية الصلاحية التي تباع في شوارع العاصمة ، أكد جميعهم أنه لا تتوفر لديهم أي إحصائية أو معلومات تندرج في إطار مهامهم.

للوهلة الأولى يصدمك ردهم ، معقول ، مسؤولون في المكتب لا يعرفون شيئا. من يتحمل المسؤولية إذن.

مواد غذائية مكشوفة ومنتهية الصلاحية، ومجهولة المنشأ، بالإضافة للمطاعم الشعبية، والبوفيهات التي تجوب الشوارع، ولا تخضع لأدنى معايير الصحة والسلامة، وتنذر بكارثة انتشار وتفشي الأوبئة والأمراض، والكثير منها تمارس مهامها وأعمالها علناً وعلى أرصفة الشوارع،

ممن التقتهم ” وكالة الصحافة اليمنية” في إطار نزولها الميداني لمعرفة الأنشطة التي نفذها وينفذها المكتب في مجالات مخالفات البناء وإصدار التراخيص ومتابعة جمع المخلفات التي تعيق المرور وغيرها ، بالإضافة إلى محاولة معرفة سر  الغياب لمهام ودور مكتب الأشغال بأمانة العاصمة وفروعه في المديريات وعدم تحمل مسؤوليتهم تجاه المجتمع والبيئة معاً، وما دور صحة البيئة – الغائب تماماً – في ازدهار وتوسع تجارة “السموم” من المواد الغذائية في الأسواق، منتهية الصلاحية من عام لآخر، والتي أصبحت مصدراً للتلوث الغذائي ضحيتها الأطفال والأسرة اليمنية.

مواد غذائية مكشوفة ومنتهية الصلاحية، ومجهولة المنشأ، بالإضافة للمطاعم الشعبية، والبوفيهات التي تجوب الشوارع، ولا تخضع لأدنى معايير الصحة والسلامة، وتنذر بكارثة انتشار وتفشي الأوبئة والأمراض، والكثير منها تمارس مهامها وأعمالها علناً وعلى أرصفة الشوارع، دون أن يلمس المواطن أي اهتمام ودور في ضبط مثل تلك المخالفات التي تهدد صحته وحياته.

وما قانونية من يأخذ من الباعة على ارصفة الشوارع مبالغ مالية بصورة شبه يومية ومنها أسبوعية وشهرية. وهل لهؤلاء الذين يمارسون الابتزاز علاقة مباشرة بمسؤولين في مكاتب الاشغال العامة.

ابتزاز يمتد لأخذ لقمة عيش أطفال الكثير منهم، من قبل ما يطلق عليهم “البلدية”..، تعسف وانتهاك بحقهم ، كما أكد ذلك احد بائعي المواد الغذائية بالقرب من سوق ” الروني ” بمديرية الحصبة

 الحديث ببساطة مع الباعة حول معاناتهم دون الكشف عن صفتك الرسمية، فيما يخص معاناتهم وأبرز المشاكل التي تواجههم ستجد أن هناك ابتزاز يمتد لأخذ لقمة عيش أطفال الكثير منهم، من قبل ما يطلق عليهم “البلدية”..، تعسف وانتهاك بحقهم ، كما أكد ذلك احد بائعي المواد الغذائية بالقرب من سوق ” الروني ” بمديرية الحصبة والذي عرف عن نفسه بـ”الواحدي ” من ابناء ” ريمة ” والذي اجاب على بعض ما طرح عليه بنوع من عدم التقبل والذي اوضح بأن ” البلدية ماعد خلونا نطلب الله على عيالنا.. أين نسير“؟

وأضاف قائلا بلهجته: “كل اسبوع يطلع لك واحد، يشتي حقه، وإلا با يبكر لك بالسيارة، ويمهد البضاعة حقك، وماعد تخرج الا بخمسة الف”، ومافيش خراج ، لا يوجد عمل، وأنه سيضطر لبيع ” البسطة ” والمغادرة صوب المهرة، خلال الأيام القادمة.

حاولنا أن نجد إجابات لما طرحنا من تساؤلات من شخص مسؤول في مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة، إلا أن التهرب والصمت والتعلل بعدم الصلاحيات كان جداراً صادماً للصحافة بشكل عام.

اجابات المسؤولين في مكتب الاشغال بأمانة العاصمة ” لا توجد لدينا إحصائيات ، وربط كل شيء بشخص المدير العام ، وممكن تعود لنا في نهاية ديسمبر” هكذا كانت ردودهم المختلفة هروباً من المسؤولية، الأمر الذي يتثبت عدم وجود فيهم رجل مسؤول، ولا يدرك ممن التقيناهم حقيقة أنهم نواب للمدير العام ولهم صلاحيات ومهام وظيفية وإدارية وفق صلاحيات معينة ومحددة النطاق.

حاولنا أن نجد إجابات لما طرحنا من تساؤلات من شخص مسؤول في مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة، إلا أن التهرب والصمت والتعلل بعدم الصلاحيات كان جداراً صادماً للصحافة بشكل عام.

ولطالما المسؤول في أي جهة لا يحترم منصبه ووظيفته الإدارية ، فإنه لن يكون صاحب عطاء ويظل نقطة سوداء تلطخ صفحة الجهة التي يعمل فيها. فهو لا يعي و لا يدرك ثقة وحجم تلك المسؤولية الملقاة على عاتقه في بناء الوطن.

مايعانية مكتب الأشغال بأمانة العاصمة هي ” أزمة إدارة ” كغيره من المكاتب التنفيذية والتي سنتناولها تباعاً في تقارير ميدانية مفصلة ، تساهم في تقديم الصورة الحقيقية لصناع القرار في حكومة بن حبتور والمجلس السياسي الأعلى عن أوضاع مؤسسات الدولة وأسباب الاختلالات فيها.  كوننا في مرحلة مختلفة تماماً عن الوضع السابق بكل مخلفاته، مرحلة الجدية في الإخلاص والبناء.

لم نجد التجاوب مع الاعلام من قبل أحد في مكتب اشغال الأمانة ، لا إجابة مقنعة لعديد من التساؤلات العالقة في حناجر اليمنيين وتسبب لهم الجراح والقيح باستمرار..، سوى النائب الأول الذي طلب كتابة المحاور التي نريد الحصول على معلومات حولها، ليتم الرد عليها في وقت لاحق، كان الرجل الأكثر تفهماً.

لتبدأ رحلة المسلسل الكرتوني ” توم وجيري ” من نائب إلى آخر ، هذا ما حصل معنا كصحافة وطنية، فكيف بالمواطن البسيط الذي يقصدهم للتظلم والشكوى أو للحصول على التراخيص والمراجعات المختلفة.

حقيقة الأمر كلاً منهم يحاول أن يتنصل ويتهرب من المسؤولية، من النائب لشؤون التفتيش الفني، ذهاباً وإياباً إلى النائب لصحة البيئة، ومن ثمَ للنائب الأول ومنه حصلنا على توجيه للنائبين، بعد أن طرح مندوب ” وكالة الصحافة اليمنية” أبرز المحاور الصحفية الرئيسية للرد عليها، ولكن الأعذار كما يبدو كانت في قوالب “شبه جاهزة ” والرد عدم توفر ووجود البيانات، وأنها لدى ادارة التخطيط، والعمليات، وماعلينا سوى الانتظار لأسابيع قادمة.

حاولنا الاتصال بالمدير العام، للأسف لم يرد على الاتصال، ولربما يكون منشغل كما قال أحدهم. إنما يقول موظفون آخرون أنها عادة مقدسة لديه، فالمدير العام لمكتب أشغال الأمانة لا يجيب إلا على ارقام المتصلين المعروفين او الموجودين لديه في سجل الهاتف.

إنها مشكلة الكثير من مؤسسات الدولة التي خلفها نظام صالح بعد ان رسخها طيلة 33 عاماً، توزيع المناصب الارضائية وثمناً للمواقف ، ودعماً للفاسدين وابرازهم الى الواجهة ليكونوا أداة الجلاوزة الكبار في الدولة للبطش بالمواطن وابتزازه ونهب المال العام وانهاك مؤسسات الدولة 

ما يفتقدة مكتب الاشغال العامة بأمانة العاصمة هو الاستشعار للمسؤولية في ازدحام الأرقام المزعجة لعدد النواب ، البعض منهم وجوده صوري فقط ” لا يغني ولا يسمنُ من جوع ” ، ويبدو أن عدم وجودهم سيكون أفضل بكثير من الحضور تحت مسميات فارغة وجوفاء.

إنها مشكلة الكثير من مؤسسات الدولة التي خلفها نظام صالح بعد ان رسخها طيلة 33 عاماً، توزيع المناصب الارضائية وثمناً للمواقف ، ودعماً للفاسدين وابرازهم الى الواجهة ليكونوا أداة الجلاوزة الكبار في الدولة للبطش بالمواطن وابتزازه ونهب المال العام وانهاك مؤسسات الدولة بكشوفات المرتبات والتضخم الوظيفي اللامعقول.

بل والأكثر من ذلك أثبتوا مُقدماً بأن الإحصائيات الورقية مجرد حبر على ورق، لا تمت للواقع بصلة.

في مكتب اشغال العاصمة لا شيء جميل سوى أفراد الحراسة على البوابة الرئيسية بانضباطهم وهندامهم العسكري الجميل.

ولكن ستجد الواقع السيء في المكاتب المفتوحة أبوابها والتي لا يتواجد بداخلها سوى بعض من الكراسي التي تبدو متهالكة ومعاقة.

فالزائر لمكتب الأشغال ، يجد أغلب الإدارات لا تعمل وخارج نطاق الخدمة، ويتذرع الكثيرون بعدم وجود الراتب، حسب ما أفاد بذلك أحد الموظفين.

وأمام الوضع الاستثنائي الذي يمر بها الوطن بفعل العدوان والحصار الأمريكي السعودي، يجب الاستشعار الجاد للمسؤولية الدينية والوطنية تجاه بلدنا وتجاه مؤسسات الدولة. وتجاه شعبنا اليمني.