منظمات إنسانية وحقوقية: جرائم العدوان بحق الشعب اليمني انتهاك صارخ للقانون الدولي

دانت عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والأحزاب السياسية اليمنية ووسائل اعلام يمنية مختلفة المُمارسات الإجرامية المُتعمدة والمُتكررة التي دأبتْ عليها دولُ تحالفِ العدوانِ من خلالِ شنها هجماتٍ باشرةً ومنظمةً ومُخططاً لها سلفاً على الفئاتِ والمنشآتِ المشمولة بالحمايةِ الدولية وتدميرها وهدمها على رؤوس المُوطنين الآمنينَ بمنازلهم وأسواقهم ومحالِّهم التجارية منذ ما يقاربُ الآلفَ يومٍ  والتي راح ضحيتها عشراتُ الآلافِ من المواطنينَ، جلهم من الأطفال والنساء.

مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية مستقلة وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة لتقصي الحقائقِ والتحقيقِ في كلِّ المجازر التي ارتكبتها دولُ العدوان بحق الشعب اليمني على مرأىً ومسمعٍ منِ العالم.مؤكدة بأن استهداف العدوان للمواطنين انتهاك جسيم للقانون الدولي والإنساني.

وزارة حقوق الإنسان أكدت بأن الجرائم الأخيرة التي ارتكبها طيران العدوان في عدد من المحافظات اليمنية منها سوقين بمنطقة آل الشيخ مديرية منبه في محافظة صعدة والنجيبة بمحافظة تعز واستهداف مبنى الأسرى في صنعاء و راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى يعد من الأعمال والجرائم الأشدِّ خطورةً وانتهاك جسيم للقانون الدولي

وأكد البيان الصادر عنها بأن هذه الجرائم تثبت أن دولَ تحالفُ العدوان لا تحترمُ العهود والمواثيق الإنسانية والقانونية، كما تثبت أن المجتمعَ الدوليَّ، وفي المقدمةِ الأممُ المتحدة وهيئاتها بأنها شريكةٌ بصمتها الواضحِ في كافةِ اجتماعاتها ودوراتها التي تعقدها بينَ الحينِ والآخر.

ولفت البيان إلى أن القانون الدوليّ الإنسانيّ حدد الفئاتِ والأعيانَ -المنشآتِ- المشمولين بالحمايةِ الدولية، خاصةً المدنيين وأماكنِ تجمعاتهم المدنيةِ والثقافية، كالأسواقِ والمدارسِ والمعاهدِ والجامعات والمستشفيات وأماكنِ العبادة ومجالسِ العزاء والأفراح والطرق والجسور والتي يعد استهدافها إنتهاكا جسيما وتعديا صارخا على أحكام وقواعدِ القانونِ الدوليّ لحقوقِ الإنسان.

وأوضح البيان أن دولُ تحالفِ العدوان بقيادة السعودية دأبتْ على ممارسة الأعمالِ الإجرامية بحقّ الشعبِ اليمنيّ ومقدراته وممتلكاته، وارتكاب الجرائم المروعة التي راح ضحيتها آلافُ المدنيين منَ الأطفالِ والنساءِ وكبارِ السن.

وأشار إلى أن الهجمات العسكرية لدول تحالفِ العدوانِ التي استخدمت فيها الأسلحة المحرمة والمحظورة أدت إلى انتشار الأمراضِ الخطيرةِ كالكوليرا والدفتيريا وأودتْ بأرواحِ عشراتِ الآلافِ منَ المواطنين، بالإضافة إلى ما خلفه الحصار وإغلاقَ كافة المنافذِ والموانئ الرئيسية التي تعد شريانَ الحياة، وممراً لدخولِ الموادّ الغذائيةِ والدوائية وسفر المرضى.

من جانبه أدانت  مؤسسة صدى الأحداث للإِعلام والتنمية  الصمت الدولي والأممي والعربي والإِسلامي، وكذا وصمت المُنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسهم الأمم المتحدة على مدى قرابة ألف يوم منذ بدء شن العدوان.

كما حمّلت المؤسسة في بيانها نظام آل سعود وأمريكا و المجتمع الدولي المسؤولية  الكاملة عن كل مجازر الإبادة الجماعية التي طالت وتطال المدنيين العزل.

وقد البيان الصادر عن المركز اليمني لحقوق الإنسان أن قصف  مبنى الأسر  في العاصمة صنعاء من قبل قوات التحالف  يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي المتمثلة باتفاقية جنيف الثالثة, وانتهاك واضح لكل الأديان السماوية والأعراف الإنسانية.

وطالب البيان الصليب الأحمر والأمم الى سرعة اتخاذ الإجراءات الجزائية لقوات التحالف وان لا تمر هذه الجريمة مثل غيرها من الجرائم دون مساءلة وعقاب.

فيما اعتبر تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان بأن ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني لم يكن أمرا عفويا وإنما تتم وفق عملية مدبرة وممنهجة لها أهدافها ومطامعها القذرة في إبقاء اليمن في أتون صراعات وحروب دائمة …

مشيرا الى أن قوى العدوان  حرصت على التنكيل بالشعب اليمني بمختلف أشكال وصور التنكيل ، في الوقت الذي تفرض فيه الحصار  البري والجوي  والبحري وتمعن في استهداف الأبرياء والمدنيين في تجمعاتهم العامة وأسواقهم وقاعات العزاء والافراح والمستشفيات والمدارس والمساجد ودور المكفوفين.

ودعت الأحزاب السياسية في بيانها المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة للخروج عن صمتهم والوقوف بمسؤولية أمام هذه الجرائم  التي تعتبر وصمة عار في جبينهم لما فيها من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والأسرى خاصة.

وفي ذات السياق أشارت القيادة القُطرية لحزب البعث قُطر اليمن بأن استهداف غارت العدوان للمدنين وأجهزة الأعلام الوطنية تعبرعن وصولهم الى درجة الافلاس الأخلاقي والتخبط العشوائي وفقدانهم للمصداقية وتزويرهم الحقائق عبر إعلامهم الكاذب والمُضلل ”

مؤكدة بأن المجازر لن تُثني من عزم واصرار الإعلاميين على مواصلة جهودهم من أجل فضح وتوثيق جرائم العدوان بهدف إيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم كله ”

هذا وحمل المركز القانوني للحقوق والتنمية السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها, كما طالب في بيانه بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , معتبرا منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.

كما جدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه

وقالت اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين  بأن الجريمة البشعة التي تعرض لها  مبنى الأسرى في العاصمة صنعاء تأتي ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق الشعب اليمني بكافة فئاته ومكوناته, على خلفية النجاحات التي تم إنجازها في صفقات التبادل والتي حققت نجاحات ملموسة في أغلب المحافظات اليمنية بحسب البيان الصادر عنها.

وأَضافت اللجنة الوطنية بأن الجريمة أتت بعد عدة زيارات قامت بها منظمة الصليب الأحمر وعدد من المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان إلى المبنى وتم إشعار جميع المعنيين بأن هذا المبنى مخصص لاحتجاز الأسرى.

كما حملت دول العدوان المسئولية والأخلاقية والإنسانية عن هذه الجريمة, داعية المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في حقوق الإنسان إلى تحمل مسئولياتها والتاريخية,والضغط بكل الوسائل المشروعة لإيقاف مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني وبشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

من جانبه أدانت  إذاعة وطن 95.5 الاستهدافَ السافرَ لمبنى القناةِ الفضائيةِ اليمنية بالعاصمةِ صنعاء مساءَ الجمعة 20 ربيع الاول 1439هـ من قبلِ العدوانِ السعودي الأمريكي مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يضافُ إلى قائمةِ الصفحاتِ السوداء التي سطرتها بحروفِ الجريمةِ أقلامُ الطائراتِ الحربيةِ أمريكيةِ الصنعِ والإقرار سعوديةِ التمويلِ والإصرار,وسعياً نحو اسكاتِ الأصواتِ الإعلاميةِ الرسميةِ للجمهورية اليمنية وإخراسِ الأفواهِ المناهضةِ للعدوان وأدواتِه.

كما أكد البيان على أهميةِ وضرورةِ التقدمِ برفعِ دعوى قضائية من الجهات المختصة ضد من يقودون تحالفَ العدوان  الذين لا يفرقون في اعتدائِهم بين مؤسساتٍ مدنية ومؤسساتٍ عسكرية.

واعتبر  اتحاد الإعلاميين اليمنيين بإن إقدام طيران قوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية وأمريكا على استهداف الفضائية اليمنية عدوانا غاشما على قطاع الإعلام اليمني وجريمة كبرى تضاف إلى جرائم العدوان الوحشية بحق الإعلام والإعلاميين منذ ثلاثة أعوام وانتهاكًا صارخًا بهدف إسكات صوت الحقيقة وحجب الصورة أمام شعوب العالم وعدم مشاهدتهم للجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان في حق الشعب اليمني من قتل للأطفال والنساء والآمنين.

واستنكر الاتحاد الانتهاكات المتكررة بحق اليمن أرضًا وإنسانًا أمام صمت وتواطؤ المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

داعيا وسائل الإعلام اليمنية المختلفة المناهضة للعدوان إلى توحيد الجبهة الإعلامية في مواجهة هذا العدوان الصلف الذي يزداد إجراماً كل يوم وكشف جرائمه للعالم.

هذا واعتبر التكتل المدني للتنمية والحريات والذي يضم 6 مؤسسات إنسانية وحقوقية استهداف قناة اليمن الفضائية يعد حجبل لحرية الرأي والعمل الصحفي والإعلامي.

كما دعا التكتل، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في كافة الانتهاكات التي ترتكب بحق الإعلاميين اليمنيين، والتي أدت إلى توقف الكثير من المؤسسات الصحفية عن العمل، والحد من ثقافة الإفلات من العقاب تجاه المتورطين ببث خطاب الكراهية والتحريض وتشويه الحقائق.

وطالب المنظمات الدولية التي تعني بحقوق الصحفيين باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد وإدانة هذه الانتهاكات بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والحريات الصحفية في اليمن.

كما ناشد البيان ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر،الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب بحق المدنيين أمام شعوب العالم.