فيتش: صدمات وعوامل خطر كبيرة تنتظر الاقتصاد الخليجي في 2018م

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لها استمرار العجز في ميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من انتعاش أسعار النفط.

وأضافت الوكالة ان أسعار التعادل لسعر برميل النفط في غالبية موازنات دول الخليج لاتزال أعلى بكثير من المستويات الفعلية الحالية أو المتوقعة لأسعار النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الديون السيادية وتراجع الأصول الخارجية.

وأشارت إلى أن المخاطر السياسية سمة ثابتة لتصنيفات فيتش لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه لاتزال هناك صدمات أخرى تمثل عامل خطر كبير في عام 2018.

وتوقعت فيتش أن يبلغ حجم إصدارات الدين الداخلية والخارجية لدول الخليج 110 مليارات دولار أميركي في 2018، جنبا إلى جنب مع سحب نحو 50 مليار دولار من صناديق الثروة والاحتياطيات الخارجية.

وأشارت فيتش إلى أن الانتعاش الأخير في أسعار النفط أدى إلى تباطؤ وتوقف العديد من الإصلاحات في بعض دول الخليج، فيما تسارعت وتيرة الإصلاحات في دول أخرى، حيث أدخلت المملكة العربية السعودية والإمارات الضريبة الانتقائية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018.

وأوضحت أن تنفيذ الضرائب والخصخصة والإصلاح الواسع للقطاع العام سيأخذ وقتا طويلا في دول الخليج حتى مع استنفاد إمكانات خفض الإنفاق.

وتتوقع فيتش أن يظل النمو عموما ضعيفا بسبب محدودية الإصلاح الهيكلي والمخاطر السياسية بسبب استمرار بقاء أسعار النفط منخفضة نسبيا.

هذا وقد شهد الاقتصاد الخليجي تراجع في اداءه وتوقف كثير من الاصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات، بعد ان جرت السعودية كثير من دول الخليج على رأسها الامارات وقطر والبحرين الى مربع تحالف العدوان على اليمن، والذي جعل من دول الخليج وعلى رأسها السعودية في موقف خطير، تسبب في تهاوي الاقتصادي السعودي، وجعلها محل  ابتزاز كثير من دول العالم على رأسها امريكا وبريطانيا وروسيا، بعض المنظمات الدولية مقابل سكوت تلك الدول والمنظمات، وعدم توجيهها لأصابع الاتهام للتحالف الدولي بقيادة السعودية بارتكاب جرائم ومجازر في اليمن.